14 سبتمبر 2017•تحديث: 14 سبتمبر 2017
العراق/عارف يوسف، علي جواد/الأناضول
قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (منظومة مرتبطة بالبرلمان)، إن استفتاء الانفصال للإقليم الكردي شمالي العراق سيقود إلى مواجهات عسكرية، مؤكدة أن تحشيدًا عسكريًا بدأ في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية علي البياتي، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، اليوم الخميس، إن "المفوضية لديها تخوّف من وقوع مواجهات عسكرية محتملة بين الأطراف المختلفة بشأن موضوع الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها".
وأضاف "وردت معلومات عن ارتفاع وتيرة التحشيد الأمني في تلك المناطق التي ماتزال بعضها حواضن للعصابات الإرهابية (لم تذكرها) أو واقعة بالقرب منها".
وتابع، "في حال حدوث أي احتكاك أو صِدام فسيذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء ومن جميع الأطراف دون استثناء".
ودعا المتحدث باسم المفوضية "جميع الأطراف المختلفة في تأييدها أو رفضها للاستفتاء إلى انتهاج الحكمة والعودة إلى الدستور في حل الخلافات من أجل تجنيب المدنيين أي كارثة انسانية قد تحدث في حال استمرار التصعيد العسكري الذي ينذر ببداية لحرب أهلية لا تحمد عقباها".
وصوّت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء الماضي، بأغلبية أعضائه، على رفض استفتاء الإقليم الكردي المزمع إجراؤه في 25 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق.
من جهته، قال حسن تورهان عضو البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية في كركوك لـ"الأناضول"، إن "قرار البرلمان العراقي الذي صدر برفض الاستفتاء المزمع واجب التطبيق من قبل الجهات المسؤولة في الإقليم".
وأوضح تورهان أن "البرلمان وفقًا للدستور الاتحادي النافذ في الإقليم الكردي قراراته ملزمة وواجبة التطبيق وبخلافه ستتحمل أي جهة المسؤوليات القانونية في حال خالفت ما أصدره البرلمان من قرارات ملزمة".
والاستفتاء، المزمع إجراءه، في 25 سبتمبر/أيلول المقبل، غير مُلزم، بمعنى أنه يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.
ويرفض التركمان والعرب شمول محافظة كركوك، وبقية مناطق المتنازع عليها بالاستفتاء.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
كما ترفض الجارة تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.
