منظمة مغربية تنتقد "تدخل" وزارة الدخلية بعمل النيابة حول "حراك الريف"

الرباط / خالد مجدوب / الأناضول

انتقدت منظمة حقوقية مغربية، الأحد، فتح وزارة الداخلية تحقيق لتحديد هويات أشخاص قالت إنهم "يروجون على فيسبوك صورًا لوقائع عنف وتعذيب، جرى بعضها في مناطق بالشرق الأوسط، وينسبونها

كذبًا إلى حراك الريف (شمال)"، المتواصل منذ أكثر من 7 أشهر.

وقال "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" بالمغرب (جمعية غير حكومية)، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، إن "هذا السلوك المتكرر لوزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، تهديد خطير لاستقلالية النيابة العامة، ومحاولة لتوجيه عملها".

وأعرب المنتدى عن "انزعاجه الشديد إزاء ظاهرة إصدار بلاغات (بيانات) من طرف وزارة الداخلية بخصوص فتح مساطر أبحاث قضائية (تحقيقات)، في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون الجنائي".

ووصف التحقيقات بأنها "تعدٍ صارخ على استقلالية النيابة العامة، التي هي جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بصفة عامة، وعن سلطة وزير الداخلية على الخصوص".

وشدد المنتدى أن "مقتضيات الدستور جعلت السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية".

واعتبر المنتدى أن تكرار إصدار بيانات عن وزير الداخلية بخصوص فتح تحقيقات "محاولة متدرجة لفرض وصاية بحكم الأمر الواقع على عمل مسؤولي النيابة العامة في مختلف المحاكم"، حسب البيان.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية أو السلطات المغربية بشأن ما ورد في بيان المنظمة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان السبت، أنه "تم فتح بحث (تحقيق) من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في ترويج بعض الصفحات على (فيسبوك) صورا لأشخاص مصابين بجروح

في أحداث إجرامية مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط، والادعاء كذباً أنها تتعلق بأعمال عنف ووقائع تعذيب ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم الحسيمة".

وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش" ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري،

الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير العدل المغربي محمد أوجار، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تشهدها الحسيمة وإقليم الريف بلغ 104 أشخاص، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف،

و8 يتم التحقيق معهم في حالة سراح (طلقاء)، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون أن توجه لهم اتهامات.