07 مارس 2021•تحديث: 07 مارس 2021
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
أعربت منظّمات حقوقية فلسطينية، الأحد، عن أملها ببدء تحقيق "المحكمة الجنائية الدولية، في جرائم حرب إسرائيلية محتملة، بالأراضي الفلسطينية، قبل نهاية مارس/ آذار الجاري".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق (جميعها غير حكومية)، بمدينة غزة.
وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (مقره غزة): "نأمل أن نبدأ قبل نهاية الشهر الجاري بالاشتباك القانوني مع المحكمة الجنائية".
وبحسب قانونيين، فإن مصطلح "الاشتباك القانوني"، يُطلق على "شروع المحكمة بالتحقيق، بما يشمل فحص مقبولية القضايا وجمع المعلومات بشأنها".
وأضاف الصوراني: "المؤسسات الحقوقية شكّلت تحالفا لتوثيق جرائم الحرب التي اقترفتها إسرائيل عن وعي، خلال العدوان على غزة عام 2014، من أجل محاسبتها على جرائمها أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح أن قرار المحكمة بفتح التحقيق جاء بعد "تعرّضها لضغوطات كبيرة مارستها الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل".
بدوره، قال عصام يونس، مدير مركز "الميزان" (مقره غزة)، خلال مشاركته في المؤتمر:"فتح المحكمة للتحقيق هو أمر هام، انتظره الفلسطينيون طويلاً، والمحكمة بالنسبة لنا تعتبر ملاذاً أخيراً".
وتابع:" لا يمكن أن يُترك الضحايا يدفعون أثماناً دون محاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم".
من جانبه، أعرب شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق (مقرها رام الله)، خلال مشاركته عبر تقنية "زووم"، عن وجود مخاوف من "محاولات تجميد التحقيق من قبل مجلس الأمن بعد ضغوطات دولية".
وطالب جبارين القيادة الفلسطينية بـ"عدم الخضوع للابتزازات والضغوط"، داعيا إياها إلى الفصل بين "العمل السياسي والقانوني".
والأربعاء، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا، فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة، في الأراضي الفلسطينية.
ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار الذي انتقدته إسرائيل بشدة، فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية.
