موازنة طوارئ فلسطينية 2026 بتقشف وخفض الإنفاق 5.8 بالمئة

حسني نديم/ الأناضول

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، قرارا بقانون بشأن موازنة الطوارئ للسنة المالية 2026، بانخفاض في النفقات المتوقعة بـ 5.8 بالمئة مقارنة بعام 2025.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن هذا القرار بقانون تم تنسيبه من مجلس الوزراء الفلسطيني.

ووفق مشروع الموازنة، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 15.7 مليار شيكل (نحو 5 مليارات دولار) بما يشمل إيرادات المقاصة حال الإفراج عنها.

ومنذ عام 2019 حتى 10 مارس/ آذار الجاري اقتطعت إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) نحو 5 مليارات دولار بذرائع مختلفة، ما أدخل السلطة في أزمة مالية متواصلة جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

وفي حال استمر الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، تتوقع الحكومة الفلسطينية أن يصل عجز الموازنة إلى حوالي 70 بالمئة.

وستبلغ النفقات المتوقعة، وفق الموازنة الجديدة، بحدود 17.6 مليار شيكل (5 مليارات و640 مليون دولار) بانخفاض بـ 5.8 بالمائة مقارنة بعام 2025.

وفي حال استمر الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، تتوقع الحكومة الفلسطينية أن يصل عجز الموازنة إلى حوالي 70 بالمئة.

وتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصص الطوارئ والاستجابة العاجلة من حوالي 40 مليون شيكل (12.5 مليون دولار) إلى 516 مليونا (165 مليون دولار) للتعامل مع حالات الطوارئ.

وفي 17 مارس/ آذار الجاري، اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني، مشروع موازنة طوارئ عام 2026 بما يتضمن إجراءات تقشفية في الإنفاق الحكومي تزامنا مع استمرار التضييق والحصار الإسرائيلي على بعض موارد الدخل.

وذكر بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي في حينه، أن مشروع الموازنة تبنى نهجا تقشفيا صارما لإدارة الموارد وضبط الإنفاق منذ عام 2025، مع العمل على تعزيزه خلال عام 2026 بهدف ضبط الإنفاق وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.

وأشار البيان الحكومي إلى أنه وضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة، فقد تم تحقيق خفض في فاتورة الرواتب لعام 2025 بحوالي 120 مليون شيكل (38.5 مليون دولار).

فيما ستستكمل الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية لعام 2026 مع وقف تام للتعيينات الجديدة.

وأشار البيان الحكومي إلى أنه وضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة، فقد تم تحقيق خفض في فاتورة الرواتب لعام 2025 بحوالي 120 مليون شيكل (38.5 مليون دولار).

ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورا منقوصة لموظفيها، بسبب معاناتها من أزمة مالية حادة ناتجة عن زيادة اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع وتيرة المنح الخارجية.

والثلاثاء، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستصرف دفعة (لم تحددها) على حساب الراتب لموظفي القطاع العام، الأربعاء، وذلك عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويتجاوز عدد الموظفين العموميين الفلسطينيين على رأس عملهم، نحو 146 ألفا، بمتوسط فاتورة أجور شهرية تتجاوز 620 مليون شيكل (170 مليون دولار).