10 مارس 2021•تحديث: 10 مارس 2021
نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول
مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء الأربعاء، أمام النيابة العامة في نواكشوط، بشأن قضايا فساد خلال الفترة التي حكم فيها البلاد.
وتظاهر العشرات من أنصار الرئيس السابق أمام قصر العدل في نواكشوط، بالتزامن مع مثوله أمام النيابة العامة.
وقال مراسل الأناضول، إن المتظاهرين رفعوا صور ولد عبد العزيز ورددوا شعارات داعمة له.
ويرفض ولد عبد العزيز التعاون في إطار التحقيقات القضائية الجارية بدعوى تمتعه بالحصانة وفق المادة 93 من الدستور الموريتاني.
ومثل الثلاثاء والأربعاء، عشرات المشمولين في الملف الذي بات يعرف بـ"ملف فساد العشرية" (10 سنوات فترة حكم ولد عبد العزيز بين 2009- 2019).
ومن بين من تم استنطاقهم من قبل النيابة العامة، رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين، وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال أعمال.
وينتظر أن تستكمل النيابة العامة مساء الأربعاء أو صباح الخميس، استنطاق كافة المشمولين في الملف وعددهم بالعشرات.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا تمت إحالته للقضاء تضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه ومقربين منهم بـ"التورط في عمليات فساد".
وأعدت هذا التقرير لجنة من البرلمان الموريتاني أجرت تحقيقا استمر من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يونيو 2020.
وأوقفت السلطات ولد عبد العزيز في 17 أغسطس/ آب الماضي، بناءً على هذا التقرير، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق.
واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين.
ويتابع الموريتانيون بكثير من الترقب ما ستفضي إليه جلسات الاستماع للمشمولين في أشهر ملفات الفساد في البلد وأكثرها تعقيدا.
