27 يوليو 2021•تحديث: 27 يوليو 2021
نواكشوط/محمد البكاي/الأناضول
انتخب أعضاء "محكمة العدل السامية" المعنية بمحاكمة الرؤساء في موريتانيا، الثلاثاء، "جمال محمد اليدالي" رئيسا للمحكمة، وذلك خلال أول جلسة لها.
وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، تم انتخاب "اليدالي" بالإجماع، حيث لم يكن هناك مرشح ضده.
ومحكمة العدل السامية هي الجهة القضائية المعنية بمحاكمة رئيس البلاد والوزير الأول، والوزراء، في حال اتهام أي منهم بالخيانة العظمى.
وكان نواب "الجمعية الوطنية" (البرلمان)، انتخبوا خلال جلسة عامة الأسبوع الماضي أعضاء "محكمة العدل السامية".
وتتكون المحكمة من 9 "قضاة"، تم انتخابهم من بين نواب البرلمان (157 نائبا).
وتضم تشكيلة المحكمة المنتخبة 6 "قضاة" من الكتلة البرلمانية لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، بحسب النظام النسبي، فيما تم تمثيل كتل برلمانية أخرى بثلاثة أعضاء في المحكمة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأعضاء المحكمة عن الحزب الحاكم هم: حبيب جاه، وجمال ولد اليدالي (انتخب رئيسا للمحكمة) وانيد عبد الرحمن، و إسحاق ولد أحمد مسكة، ولالة بنت امبارك، وخطاري حمادي.
إضافة إلى اباب ولد بنيوك عن كتلة الميزان (موالاة)، وامادي ولد سيدي المختار عن حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي/معارض)، والعيد ولد امبارك عن حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم (معارضة).
ورغم أن دستور عام 1991 نص على وجود هذه المحكمة، إلا أنها ظلت معطلة دون أسباب معلنة، بينما يقول منتقدون إن رؤساء البلاد لم تكن لديهم رغبة في تشكيلها.
ويتزامن تشكيل المحكمة مع وجود الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) في السجن، ضمن محاكمته وآخرين من أركان حكمه باتهامات فساد مالي، بينها غسيل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية. وهو ما ينفي المتهمون صحته.
