21 يونيو 2021•تحديث: 21 يونيو 2021
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
أعلن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا، الأحد، أن الأحزاب الممثلة في البرلمان اتفقت على إجراء حوار سياسي "في القريب العاجل".
وخلال مؤتمر صحفي بمدينة نواذيبو (شمال غرب)، قال رئيس الحزب، سيد محمد الطالب أعمر، إن أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان اتفقت على "خريطة سياسية ستفضي في القريب العاجل إلى تشاور وطني حول القضايا الوطنية الكبرى"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف أن حزبه سيحرص خلال هذا التشاور على أن يسود الخطاب المعتدل والطرح المفيد والتفكير البناء.
وتقول المعارضة إنها كانت مقيدة خلال حكم الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز (2009-2019)، وتطالب بحوار سياسي يهدف إلى عدم إقصائها من التعيينات الحكومية والمناصب العليا، وتمثيلها في لجنة الانتخابات والمجلس الدستوري.
ولم يوضح "أعمر" المواضيع التي سيتناولها الحوار، ولا تاريخا محددا لانطلاقه.
فيما نقل موقع "صحراء ميديا" الإخباري (خاص) عن مصادر وصفها بالمطلعة، الأحد، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزاوني سيلتقي الأسبوع المقبل رؤساء عدد من الأحزاب السياسية، ليبحث معهم موضوع "التشاور الوطني".
وتابع أن الحوار المرتقب سيكون مفتوحا لجميع القضايا الوطنية، بما فيها القضايا السياسية.
ومنذ وصول الرئيس ولد الشيخ الغزاوني للسلطة عام 2019، عمد إلى التهدئة مع القوى السياسية، وحرص على عقد لقاءات مع معظم قادة أحزاب المعارضة، ما دفع هذه الأحزاب إلى الإعلان عن منح النظام الجديد "فرصة للإصلاح".
لكن قبل أيام، اعتبر نائب رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، السالك ولد سيدي محمود، في مقابلة مع الأناضول، أن الفرصة الممنوحة للنظام الحاكم قد طالت، وأن الأوضاع تردت أكثر، داعيا إلى "حوار سياسي شامل" للتحول "من الديمقراطية الشكلية إلى الديمقراطية الفعلية".
وأضاف أن موريتانيا بحاجة لـ"حوار وطني ليست له أجندة مسبقة ولا ينظم تحت الطاولة قبل أن ينظم علنا، ويؤدي إلى خيارات أساسية تشمل تشخيص أوضاع البلد واتخاذ إجراءات واضحة".
