29 أغسطس 2022•تحديث: 29 أغسطس 2022
نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول
طالب فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الإثنين، بمحاكمته علنيًا، مضيفًا أن موكّله "متشبث بحقّه في محاكمة علنية".
وقال فريق الدفاع في بيان وصلت الأناضول نسخة منه: "محنة ولد عبد العزيز لن تنتهي، إلا حين تتم محاكمته محاكمة علنية تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه".
ولفت إلى أن "جميع الحيل والألاعيب الإجرائية غير القانونية قد استُنفدت في هذه القضية دون جدوى"، في إشارة إلى انتهاء أجل المراقبة القضائية بحق الرئيس السابق في 7 سبتمبر/أيلول المقبل.
واعتبر الدفاع أن اتهام ولد عبد العزيز "سياسي كيدي مختلَق لا أصل له ولا فرع، وخرقٌ سافرٌ لنص الدستور الذي يشكل خرقه خيانة عظمى".
ورأى أن هدف الاتهام هو "منعه (الرئيس السابق) من ممارسة حقوقه المدنية وإبعاده عن السياسة، ومصادرة وتفويت ممتلكاته وممتلكات أسرته".
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، أحيل الرئيس ولد عبد العزيز الموجود في منزله بنواكشوط، إلى المحكمة، في ما بات يُعرف بملف "فساد العشرية".
ولم يحدد قاضي التحقيق بعد تاريخًا لبدء جلسات محاكمة ولد عبد العزيز (2009-2019) بتهم ينفي صحتها ويعتبر أنها مُسيّسة.
ويُتهم في ملف "فساد العشرية" كلّ من ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال في قضايا فساد.
وفي مارس 2021، وجّهت النيابة العامّة للمتهمين بالملف، تهم "الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ".
