28 يناير 2020•تحديث: 28 يناير 2020
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
صادقت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني، الثلاثاء، على مقترح بتشكيل لجنة للتحقيق في فترة حكم رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال مصدر برلماني موريتاني لمراسل الأناضول، إن "لجنة الشؤون الاقتصادية صادقت على مقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وستتم إحالة المقترح إلى النواب في جلسة علنية للمصادقة عليه أو رفضه".
وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن مجالات التحقيق في فترة حكم الرئيس السابق، إن حال تمت المصادقة على اللجنة، ستشمل صندوق العائدات النفطية وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط.
وستشمل كذلك، نشاطات شركة "بولي هونج دونج" و"صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية" وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء نواكشوط وتصفية الشركة الوطنية للإيراد والتصدير.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع 30 نائبا طلباً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فترة حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز.
ودعت أحزاب "اتحاد قوى التقدم" و"تكتل القوى الديمقراطية" و"الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي"، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، إلى التحقيق في ما قالت إنه "فساد طال مؤسسات حكومية خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس السابق السلطة".
كما طالبت أحزاب المعارضة الثلاثة، في بيان مشترك بعقد "حوار سياسي جامع يضع حدا للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ويفضي إلى استقرار البلد".
ووصل ولد عبد العزيز، إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2008، وانتخب مرتين رئيسا للبلاد في 2009 و2013، غير أنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي عقدت في يونيو/حزيران الماضي، وفاز بها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.
