05 يناير 2022•تحديث: 05 يناير 2022
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
توعدت وزارة الداخلية الموريتانية، الأربعاء، بمعاقبة جهات (لم تحددها)، إثر نشر تسجيلات وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي "تحمل لغة الكراهية والتهديد بالسلاح في حق رموز الدولة".
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الأيام الأخيرة شهدت انتشار تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي سادت فيها لغة الكراهية وعبارات التحريض وإثارة النعرات، التي تجاوزت الشتيمة والبذاءة في حق رموز الدولة والنيل من أعراضهم إلى التهديد بالسلاح".
ولم توضح وزارة الداخلية أية تفاصيل حول الأمر، كما لم تنشر وسائل الإعلام المحلية أي خبر أو معلومات بهذا الخصوص.
وشددت الوزارة على أنها ستبادر إلى "تطبيق القانون والقانون فقط، وستعاقب بكل صرامة وحزم كل من تجاوزوا الخطوط الحمر في دعواتهم الهدامة".
وأشارت إلى أن "هذه الدعوات تناقض المبادئ التي تأسست عليها الدولة الموريتانية، من ترسيخ للوحدة الوطنية وتعزيز للسلم الأهلي".
وأوضحت أن القوانين الموريتانية المعمول بها تنص على "منع كل الدعوات القبلية والعنصرية والتحريضية، ويتحمل المخالف لذلك كامل المسؤولية عن تصرفاته".
وطالبت الوزارة بضرورة التقيد بالمسؤولية والالتزام بالقانون، كي لا تصبح "الحرية معول هدم"، مؤكدة في الوقت عينه أنها "تتشبث بالدور المهم لحرية التعبير في تطوير وتيرة الديمقراطية".
وصادق البرلمان الموريتاني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، على مشروع قانون "يجرم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، ويحمي الرموز الوطنية".
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا واعتبرته المعارضة "خطير على الحريات"، فيما قالت الحكومة إنه "يأتي لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية؛ لمنح القضاة والمحققين آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية".
