09 مارس 2021•تحديث: 09 مارس 2021
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الثلاثاء الوزير الأمين العام للحكومة جا مختار ملل، من منصبه، إثر ورود اسمه في قضايا فساد.
جاء ذلك في مرسوم رئاسي، نقلته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، وتضمن أيضا تعيين ديالو أمادو صمبا وزيرا أمينا عاما للحكومة، خلفا لجا مختار ملل.
وقالت الوكالة، إن التعيين "جاء بناء على اقتراح من الوزير الأول (رئيس الوزراء محمد ولد بلال)، وبموجب مرسوم صادر اليوم" دون مزيد من التفاصيل.
وفيما لم يذكر المرسوم الرئاسي سبب الإقالة، فإن الوزير المقال، ورد اسمه ضمن قائمة المشمولين فيما بات يعرف بـ"ملفات فساد العشرية" (العشر سنوات التي قضاها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في السلطة بين عامي 2009- 2019).
وفي سياق متصل، أفاد موقع "الأخبار" الإعلامي (خاص)، بأنه "تمت إقالة مدير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (حكومية) المختار اجاي المشمول في ملفات الفساد ذاتها، وتعيين محمد فال ولد اتليمدي خلفا له"، وهو مالم يصدر تعقيب فوري رسمي بخصوصه.
وكان ولد بلال أبلغ الإثنين، عددا من المسؤولين الحكوميين ممن وردت أسمائهم في ملفات الفساد بقرب إقالتهم من مناصبهم بهدف التفرغ للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
ومن المقرر أن يمثل في وقت لاحق الثلاثاء، أمام النيابة العامة في نواكشوط عشرات المتهمين بملفات فساد ، بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ورئيس الوزراء في عهده يحيى ولد حدمين، وفق إعلام محلي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا تمت إحالته للقضاء تضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه ومقربين منهم بـ"التورط في عمليات فساد".
وأعدت هذا التقرير لجنة من البرلمان الموريتاني أجرت تحقيقا استمر من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يونيو 2020.
وأوقفت السلطات ولد عبد العزيز في 17 أغسطس/ آب الماضي، بناءً على هذا التقرير، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق.
واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين.
