موظفو غزة المعينون من قبل "حماس" يطالبون بدمجهم بالجهاز الحكومي

غزة / نور أبو عيشة / الأناضول

شارك العشرات من الموظفين العموميين (الحكوميين) الذي عيّنتهم حركة "حماس" خلال فترة حكمها لقطاع غزة، الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية لمطالبة الحكومة الفلسطينية بدمجهم على بالجهاز الحكومي.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي دعت إليها نقابة الموظفين العموميين (مقربة من حركة حماس)، وتوقّفت أمام مجلس الوزراء في مدينة غزة، لافتات تطالب الحكومة الفلسطينية بسرعة دمجهم، وإعطائهم حقوقهم كاملة.

وقال يعقوب الغندور، نقيب الموظفين، خلال مشاركته في المسيرة: "بعد مرور 3 شهور على توقيع (اتفاق) المصالحة، لا زالت الحكومة الفلسطينية تتنكر لحقوق الموظفين، وتحكم بالإعدام على نحو 40 ألف موظف وعائلاتهم".

وأضاف الغندور، خلال كلمته: "تأخر صرف رواتب موظفي غزة، وتوقف الدفعات المالية التي كانوا يتقاضونها قبيل توقيع المصالحة (كانت تدفعها حركة حماس)، يفاقم من المعاناة الإنسانية التي يعيشونها، بسبب الضغوط المالية والاجتماعية".

وأوضح أن استمرار تنكّر الحكومة الفلسطينية لحقوق الموظفين مؤشر لـ"تعطيل وفشل المصالحة".

ودعا الغندور إلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني تمثّل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، في ظل تنكر الحكومة الحالية لمسؤولياتها".

وقال: "نؤكد على تمسّكنا بحقوقنا العادلة التي لا تقبل المفاوضة أو المساومة".

كما ناشد الفصائل الفلسطينية لـ"تحمّل مسؤولياتهم وإنقاذ المصالحة وحل أزمة الموظفين".

بدوره، قال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في كلمة له نيابة عن قوى وطنية وإسلامية، شاركت في المسيرة: "مؤلم ومحزن أن نبقى ننادي بحقوق الموظفين، ونؤكد وقوفنا إلى جانب الموظفين".

وطالب البطش، خلال كلمته، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"سرعة إنجاز ملف الموظفين، التزاماً بما تم الاتفاق عليه في العاصمة المصرية القاهرة".

وأكّد على أن "حل ملف الموظفين يدعم صمود الناس بغزة، كما يدعم المصالحة الفلسطينية".

وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت حركة "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

وينص اتفاق المصالحة، الموقّع في أكتوبر/تشرين أول الماضي، على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة "حماس" في شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، حسب مسؤولين في حركة حماس، الأمر الذي لم يتم حتّى اليوم.

ويتسبب ملف الموظفين، في إحداث موجات توتر متكررة بين حركتي "فتح" و"حماس"، منذ بدئها الشهر الماضي.