07 نوفمبر 2018•تحديث: 07 نوفمبر 2018
غزة / نور أبو عيشة / الأناضول
بدأ الموظفون العموميون (الحكوميون)، الذين عينتهم حركة "حماس" خلال فترة إدارتها لقطاع غزة، بالحصول على جزء من رواتبهم عن شهر الماضي، بنسبة تصل إلى 60% من إجمالي الراتب.
ومنذ ساعات الصباح الباكر، تجمع مئات الموظفين أمام فروع بنك البريد (حكومي)، والتي يبلغ عددها 12 فرعا موزعين في محافظات قطاع غزة، لتلقي مخصصاتهم المالية.
وتعتبر هذه النسبة من الراتب، التي يتقاضاها هؤلاء الموظفين، الأعلى منذ أكثر من عامين.
وعام 2016، قدمت قطر منحة مالية قيمتها 31 مليون دولار أمريكي، لدفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين عينهم "حماس" خلال فترة إدارتها للقطاع، من العاملين في القطاع المدني، دون الجهاز الأمني والعسكري، لشهر واحد فقط.
وتصرف حركة "حماس" رواتب للموظفين الحكوميين بغزة، كل أكثر من شهرين، بنسبة لا تتجاوز الـ 40%.
وأمس الثلاثاء، أعلن وكيل وزارة المالية بغزة (تديرها حماس)، يوسف الكيالي، عن صرف هذه الدفعة من الرواتب.
ولم تفصح وزارة المالية، أو حركة "حماس" عن مصدر الأموال التي سيتم من خلالها دفع رواتب الموظفين.
كما لم يتم تقديم معلومات حول المدة الزمنية (مؤقتة أم دائمة)، التي سيتم خلالها دفع رواتب الموظفين الحكوميين لغزة.
وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/ حزيران 2007، عيّنت حركة "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.
وينص اتفاق المصالحة، الموقّع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة "حماس" في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، بحسب مسؤولين في حركة حماس، الأمر الذي لم يتم حتّى اليوم.
وتسبب ملف الموظفين، في تعطل خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، حيث تتبادل حركتا فتح وحماس، الاتهامات حول الجهة المسؤولية عن الجمود الحالي الحاصل في ملف إنهاء الانقسام.
