بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، الأجهزة الأمنية لضبط الوضع الحدودي والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات في سوريا.

ووفق بيان من مكتب ميقاتي الإعلامي، وصل لـ"الأناضول" نسخة منها، "تابع ميقاتي الأوضاع الأمنية في البلاد، ولاسيما على الحدود مع سوريا".

وخلال اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الاجهزة الأمنية، شدد رئيس الحكومة اللبنانية على "أولوية التشدد في ضبط الوضع الحدودي والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات في سوريا".

كما دعا رئيس الحكومة "اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الانفعالات خصوصا في هذا الوقت الدقيق الذي يمر به وطننا".

وفجر الأحد 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبما يتعلق باللبنانيين المخفيين قسرا في السجون السورية منذ نحو 40 عاما، أجرى رئيس الحكومة اتصالا بالأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وطلب منه التواصل مع الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان"، ومع لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا.

وشدد رئيس الحكومة "على وضع كافة الإمكانات المتوافرة والتواصل مع الجهات المعنية في ضوء الإفراج عن مئات السجناء من السجون السورية".

من جهته، اتصل الأمين العام لمجلس الوزراء بالهيئة واللجنة وطلب منهما الاجتماع بصورة عاجلة لإجراء الترتيبات اللازمة لمتابعة الملف.

وبناء عليه، ستجتمع الهيئة واللجنة في الساعات المقبلة، وفق البيان نفسه.

وشهد لبنان، الذي يتميز بتنوعه الديني الكبير، اندلاع حرب أهلية عام 1975، ومن ثم رزح تحت وطأة الوجود العسكري السوري والاحتلال الإسرائيلي.

وفي الفترة بين عامي 1976 و2005، اعتقل النظام السوري عددًا كبيرًا من اللبنانيين بتهمة الانتماء إلى مجموعات تعارض الوجود العسكري السوري في لبنان أو التعاون مع مجموعات مناهضة للنظام السوري.

وقد تم نقل العديد من هؤلاء المعتقلين إلى السجون السورية، ولم تتوفر أي أخبار عن مصيرهم لسنوات طويلة، ويعتقد بتحرير البعض منهم خلال التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السورية.