Wassim Samih Seifeddine
17 أغسطس 2023•تحديث: 17 أغسطس 2023
بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول
انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، عدم عقد جلسة مجلس النواب التشريعية لعدم اكتمال نصابها وخاصة أنه يوجد اقتراحات قوانين تتعلق بخطة التعافي الاقتصادي.
وأعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر في بيان، أن عدد النواب الذي حضروا الجلسة بلغ 53 من أصل 128 فتم إرجاء الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا.
وقال ميقاتي في تصريحات للصحفيين عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المجلس النيابي وسط بيروت: "استغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر إلى مجلس النواب من أجل تشريع الضروري فقط".
وأضاف متسائلا: "هل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم".
وأشار ميقاتي إلى أنه "في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم".
وأردف: "أما في لبنان فلا نزال منذ 4 سنوات نتحدث عن "الكابيتال كونترول" ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا إلى إيجاد حل له".
وتابع ميقاتي: "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري".
وحذر من "عدم انعقاد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد".
وقال ميقاتي: "وصلنا إلى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف".
وشدد على "ضرورة اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا سيكون الوضع أكثر صعوبة".
الحكومة أقرّت في 20 مايو/ أيار من العام الماضي خطة للتعافي الاقتصادي، تتضمن استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، لاستعادة الثقة بالأنظمة المصرفية والمالية
وتفرض مصارف لبنان منذ أكثر من 3 أعوام قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا البنك الدولي في تقرير له حول لبنان إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف، والى توزيع الخسائر المالية بصورة أكثر إنصافاً للمساعدة في وضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي.
وبلغ حجم الخسائر المالية 69 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي أشار فيها إلى أن هذه الخسائر "تتحملها الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
