ميقاتي ينفي سعيه لتهريب حاكم مصرف لبنان السابق

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

نفى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، ما يجري تداوله عن سعيه مع مسؤولين آخرين إلى نقل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، إلى قبرص الرومية ومنها إلى بلد ثالث.

وكانت صحيفة "النهار" اللبنانية نشرت في عددها الصادر اليوم، أنه "سرت في الأوساط السياسية شائعات عن سعي ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى نقل آمن لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى قبرص (الرومية) ومنها إلى بلد ثالث، وأن القبول بعودة (مهاجرين غير نظاميين) سوريين من قبرص أتى ضمن هذا التنسيق".

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه "لا صحة لما يجري تداوله عن سعي الرئيسين ميقاتي وبري، وعون إلى نقل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، إلى قبرص (الرومية) ومنها إلى بلد ثالث".

وأضاف أن "الأنباء التي قالت إن القبول بعودة سوريين من قبرص (الرومية) أتى ضمن هذا التنسيق عارية من الصحة جملة وتفصيلاً".

وأعلن لبنان الخميس الماضي، رفضه استقبال أي مهاجر لا يحمل جنسيته هاجر بطريقة غير نظامية، وذلك عقب تبليغه بانطلاق قارب هجرة من مياهه باتجاه قبرص الرومية.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن "القلق إزاء ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة السوريين منهم".

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، في 14 أغسطس/ آب الجاري، تجميد الحسابات البنكية للحاكم السابق للمصرف رياض سلامة وأقارب له ومساعديه، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.

وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، انتهت ولاية سلامة الذي تولى منصبه في أغسطس 1993، ومُددت 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها، من قضاء دولي ومحلي.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة و4 من أقربائه.

كما صودر عدد من العقارات في فرنسا يشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16 التي تعد الأغلى سعرا في العاصمة باريس، ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.

ومنذ 2021، يلاحق سلامة ورفاقه قضائيا داخل لبنان ومن قبل دول أوروبية، أبرزها فرنسا وسويسرا وألمانيا، بتهم فساد وغسل أموال والاستيلاء على أموال من مصرف لبنان.

وفيما لم تعلن نتائج تلك التحقيقات، إلا أن سلامة عادةً ما ينفي صحة الاتهامات.