07 مايو 2020•تحديث: 07 مايو 2020
روما/ الأناضول
انتقد أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، سياسات إيطاليا في بلاده، قائلا إن "روما لا تعرف ما الذي تريده في ليبيا".
جاء ذلك في مقابلة أجراها المسؤول الليبي، مع صحيفة "لا ريبوبليكا" (La Repubblica) الشهيرة في إيطاليا.
وقال معيتيق، إن روما لم تكن على علاقة جيدة مع الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في بداية الأزمة، إلا أن ذلك الأمر تغير منذ انعقاد مؤتمر "باليرمو" حول ليبيا، عام 2018.
وأضاف أن إيطاليا كانت لسنوات طويلة، من أكثر البلدان الأوروبية قرباً من ليبيا.
وتابع "كانت (إيطاليا) أفضل بلد يشرح لأوروبا، جوانب ليبيا المعقدة. وكان بإمكانها نقل ما يجري في بلادنا إلى أوروبا، إلا أنها اختفت خلال الأشهر الـ 24 الأخيرة، واتخذت العديد من الخطوات الخاطئة".
وأشار المسؤول الليبي، إلى أن إيطاليا تعاني من غياب الحكومات المستقرة، وبالتالي تفتقر إلى خارطة طريق واضحة حول ليبيا.
وأردف "إيطاليا لا تعرف ما الذي تريده في ليبيا. وبالتالي فإنها لا تدرك الوجهة التي تتجه إليها هناك. قد تمتلكون أجمل سيارة حول العالم، إلا أنكم لا تعرفون وجهتكم إن لم تكن لديكم خريطة حول مساركم".
وأفاد معيتيق، بأن هناك الكثير من الحكومات والبلدان التي ساعدت طرابلس وتقرّبت منها عندما احتاجت الأخيرة للمساعدة.
واستطرد "إلا أن إيطاليا ولافتقارها للمنطق والاستراتيجية السياسية، فقدت شريكاً لها في البحر المتوسط. وسيكون من الصعب تعويض هذه الخسارة في المستقبل".
واعتبر معيتيق، أن حفتر، ارتكب خيانة تجاه بلاده، وانقلب على داعميه، والبرلمانيين الذين يقفون بجانبه، وعلى سكان برقة (إقليم شرق ليبيا).
وأوضح أن ما قام به حفتر من تنصيب نفسه حاكماً على ليبيا، لا يشكّل انقلاباً بالدرجة الأولى ضد حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، إذ أن انقلابه العلني بدأ منذ الرابع من أبريل/نيسان 2019.
وقال "هجمات حفتر المتواصلة منذ عام على طرابلس، تستهدف الجميع دون استثناء، ولم تخلّف سوى الدمار والقتل."
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، من صراعا مسلحا؛ جراء منازعة مليشيات حفتر، للحكومة المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ويواصل حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، تكبد خلاله خسائر ساحقة.
وقبل أسبوع، أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي، وتنصيب نفسه حاكمًا لليبيا، دون استناد إلى أية شرعية معترف بها داخليًا أو دوليًا، مما أثار استنكارًا محليًا وأمميًا ودوليًا على نطاق واسع.
ووقعت الأطراف الليبية، في 2015، اتفاقًا سياسيًا نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود الحكومة، والتمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
