08 ديسمبر 2019•تحديث: 08 ديسمبر 2019
بيروت / ريا شرتوني / الأناضول
قال النائب اللبناني، محمد نصر الله، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية (تابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري)، مساء الأحد، إنه لا يوجد قرار نهائي حتى الساعة بشأن احتمال تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأعلن رجل الأعمال، سمير الخطيب، في وقت سابق الأحد، اعتذاره عن الترشح لتشكيل الحكومة، بعد أن خلصت مشاورات داخل الطائفة السُنية إلى إجماع على إعادة تسمية الحريري لتأليف الحكومة.
وأضاف نصر الله للأناضول أن "الرئيس بري كان منذ البداية يؤيّد الرئيس الحريري لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، لكن حتى الساعة لا قرار نهائي بهذا الخصوص".
وأضاف نصر الله للأناضول: "لم يتم حتى الساعة تأكيد اللقاء بين وزير المال، علي حسن خليل (تابع للرئيس بري) والرئيس الحريري، بحضور حسين الخليل، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله".
وأجبرت احتجاجات شعبية، مستمرة منذ 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، الحريري على تقديم استقالة حكومته، في 29 من الشهر ذاته.
وقال نصر الله: "نؤيد كل مطالب الحراك الشعبي، لكنّ المشكلة الأساسية أنه لا يملك قيادة ولا برنامج عمل، وبالتالي هذا يأخذنا إلى الفوضى".
وأفادت مراسلة الأناضول بأن مدخل مجلس النواب وسط العاصمة بيروت يشهد حالة تدافع بين محتجين وعناصر من القوى الأمنية، وسط مطالبات من المحتجين بدخول مبنى المجلس.
ووصلت مسيرة دراجات نارية إلى دار الفتوى في بيروت، وأعلن المشاركون فيها تأييدهم لموقف مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، في دعمه لتولي الحريري رئاسة الحكومة.
وحدد رئيس الجمهورية، ميشال عون، الإثنين موعدًا لاستشارات نيابية ملزمة، لتسمية رئيس وزراء جديد.
وبتطورات الأحد، عادت عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول؛ إذ كان الحريري قد اعتذر في وقت سابق عن عدم ترشحه لتشكيلها؛ لإصراره على تأليف حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين.
لكن أطرافًا أخرى، بينها الرئيس عون والتيار الوطني الحر وجماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، ترغب بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.
ويتمسك المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
كما يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة المتهمة كذلك بالافتقار للكفاءة.
