27 أكتوبر 2022•تحديث: 27 أكتوبر 2022
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
قال نائب في البرلمان التونسي المنحل الخميس، إن السلطات الإيطالية "بصدد دراسة" ملف الطفلة ليندا ذات الأربع سنوات التي وصلت إيطاليا وحيدة في عملية هجرة غير نظامية من تونس.
جاء ذلك وفق مجدي الكرباعي النائب في البرلمان التونسي المنحل عن دائرة إيطاليا والناشط الحقوقي بمجال الهجرة.
وأضاف الكرباعي لمراسلة الأناضول، أنه "يتابع ملف الفتاة ويتواصل مع عائلتها والسلطات المعنية في إيطاليا".
وأردف أن "السلطات الايطالية المعنية، وفق ما أبلغته، تنظر إلى الموضوع من جانب إنساني وأنها بصدد دراسته".
وأشار الكرباعي، في هذا الصدد، إلى أن "هناك قانون إيطالي يسمح بالتحاق عائلة الفتاة بها والسلطات الإيطالية بصدد دراسة مختلف الإجراءات والتنسيق بين الدولتين حتى يتم ذلك".
والأربعاء، أعلنت السلطات التونسية، حرصها على استكمال التدابير اللازمة لتأمين عودة الطفلة ليندا.
ووجهت النيابة العامة التونسية إلى والدي ليندا تهمة "مساعدة الغير على تجاوز الحدود البحرية خلسة، وإهمال شؤون قاصر"، وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بولاية المنستير الإبقاء عليهما بحالة سراح.
ونقل راديو "موزاييك" الخاص عن مصدر من عائلة الطفلة لم يسمه، قوله إن "المركب الذي نقل ليندا غادر سواحل مدينة البقالطة في المنستير منتصف ليلة 15 ـ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في ظلام حالك إثر لمح أضواء سيارة اعتقدوا أنها للحرس البحري فسارعوا حينها بالمغادرة".
وأضاف المصدر، أن الأب "وضع ليندا في المركب الذي يرسو على بعد من الشاطئ وعاد لمساعدة زوجته وابنته الأخرى ذات السنوات السبع اللتين كانتا تلحقان بهما بعد أن أوشكتا على الغرق".
ومنذ بداية العام الجاري، تتنامى في تونس ظاهر الهجرة غير النظامية بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أوضاع مماثلة وحروب في دول إفريقية أخرى.
