11 أغسطس 2018•تحديث: 12 أغسطس 2018
تونس/كريم البوعلي/الأناضول
عبَر علي العريض، النائب الثاني لرئيس حركة النهضة في تونس، اليوم السبت، عن اتفاقه مع بعض ملفات تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة (رئاسية)، لكنه قال إنه "هناك ما نختلف حوله".
وفي 13 أغسطس/ آب 2017، كلف الرئيس، الباجي قايد السبسي، لجنة الحريات الفردية والمساواة، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.
وقدمت اللجنة، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، إلى السبسي، تقريرا من 233 صفحة أثار جدلا واسعا في المجتمع التونسي بين مؤيد ورافض.
وجاءت تصريحات العريض الذي شغل منصب رئيس الحكومة الأسبق، خلال مشاركته في ندوة علمية سياسية نظمتها النهضة (68 نائب في البرلمان من أصل 217 )، حول دور المرأة في الحكم المحلي.
وقال "نتفق مع ما جاء في التقرير من دعم للحريات الفردية والحياة الخاصة، ولكن هناك قضايا (لم يسمها) فيها إشكال وتطرح مخاوف لدى كثير من التونسيين، على الدين والأسرة ونمط المجتمع".
وأشار أن ذلك "يستدعي حوارا (لم يحدد مع من) معمق حول تلك القضايا".
وفي تصريح للأناضول على هامش الندوة، أضاف العريض أن "الجدل القائم حول التقرير دليل على حيوية المجتمع التونسي الذي يعيش تطورا، ويعبر عن نفسه بكل حرية وديمقراطية ".
وأردف في ذات السياق قائلًا "آمل أن يعي كل التونسيين أن هذا الحراك طبيعي، دون الوقوع في التطرف والغلو والسب على مناصري التوجه المساند أو المخالف للتقرير".
وأحدث التقرير جدلا واسعا، كونه تضمن مقترحات من بينها إلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية والمساواة التامة بين الجنسين، خاصة في مسألة الميراث.
والندوة التي تزامنت مع إحياء تونس اليوم الوطني للمرأة يوم 13 آب/أغسطس الجاري، شارك فيها رئيس كتلة الحركة في مجلس النواب نور الدين البحيري، وعدد من رئيسات البلديات عن الحركة وقيادات نسائية.
