02 يونيو 2019•تحديث: 03 يونيو 2019
رام الله / أيسر العيس / الأناضول
دعا "نادي الأسير الفلسطيني"، الأحد، إلى مقاطعة القضاء الإسرائيلي، وعدم المثول أمام محاكمه؛ ردًا على توجه تل أبيب لاقتطاع أموال جديدة من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
وطالب قدورة فارس، رئيس "نادي الأسير" (غير حكومي)، في بيان له، "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وكافّة أطراف الحركة الوطنية، إلى اتّخاذ قرار حازم يقضي بمقاطعة ما يسمى بجهاز القضاء الإسرائيلي، المدني والعسكري، وعدم التوجّه إليه والمثول أمامه بأية قضية صغيرة كانت أم كبيرة".
كما دعا إلى "عدم تمثيل الأسرى أمام هذه المحاكم، والإعلان بأن هذا الجهاز ما هو إلا أداة قمع مُسخّرة في خدمة أجندة الحكومة اليمينية الفاشية في إسرائيل".
واعتبر فارس أن "المثول أمام هذه المحاكم، ووجود تمثيل قانوني في القضايا المختلفة، إنما يمنح هذا الجهاز القمعي قدرًا من الشرعية".
وفي وقت سابق الأحد، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن إسرائيل ستقتطع من أموال الضرائب الفلسطينية قيمة التعويضات أو الغرامات التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية على منفذي العمليات من الفلسطينيين لصالح إسرائيليين .
وسيتم تنفيذ هذه الخطوة بعد الحصول على موافقة المسؤولين الإسرائيليين لحساسية القضية سياسيا.
ويحتاج المقترح -قبل الشروع بتنفيذه- إلى موافقة وزيري العدل إيليت شاكيد والمالية موشيه كحلون.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونًا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء.
وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/شباط الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
وردًا على القرار الإسرائيلي، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلّم أموال المقاصة منقوصة؛ ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفعت بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.
