ناشط سياسي تونسي: كلمة سعيد عودة لخطاب "التخوين والترهيب"

تونس / علاء حمّودي / الأناضول

قال الناشط السياسي التونسي جوهر بن مبارك، إن رئيس البلاد قيس سعيّد عاد في كلمته الأخيرة "إلى خطاب التخوين والترهيب والملاحقات التي شملت جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية".

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره ابن مبارك، وهو عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب"، عبر صفحة المبادرة على فيسبوك، تعليقا على خطاب لسعيد أعلن فيه استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأفاد الناشط التونسي، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن الرئيس سعيّد "ظهر في كلمته متشنجا وعاد إلى خطاب التخوين والترهيب والملاحقات التي شملت جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية".

وأضاف أن سعيد "أوغل وواصل الانقلاب بتحديد تواريخ لإجراءاته"، وفق وصفه.

وتابع: "التطبيقة (التكنولوجيا) التي سيتم من خلالها إجراء الاستفتاء الإلكتروني غير موجودة حقيقة، وما زال الوزراء بالحكومة الحالية بصدد البحث عنها لاستجلابها من خارج تونس".

ورأى ابن مبارك، أن "الاستفتاء المرتقب سيكون موجها ليشارك فيه أنصار الرئيس دون سواهم، ومخرجات الأفكار والآراء ستكون على المقاس بعيدا عن أي شكل سياسي ديمقراطي".

وأعلن الرئيس التونسي، في خطابه، الإثنين، عن أنه سيتم "تنظيم استشارة شعبية (استطلاع إلكتروني) ابتداءً من أول يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد بلورة الأسئلة المختصرة والواضحة ليتمكن الشعب من التعبير عن إرادته"، دون تفاصيل أكثر.

وفي السياق، وصف الناشط التونسي كلمة الرئيس بأن فيها "تماهيا مع الخطابات الفاشية التي يضع فيها المتحدث نفسه مع الشعب في صف واحد لتمرير أفكاره الشخصية"، على حد وصفه.

وقال: "الإشكال الأبرز يتمثل في ترحيل موعد الانتخابات إلى ديسمبر 2022، ما يعني أن تعيش تونس لسنة ونصف في كنف إجراءات استثنائية".

وأكمل: "اخترنا مقاومة الانقلاب وسنواصل نضالنا. الشعب التونسي يجب أن يثور لاسترداد المسار الانتقالي والإصلاحي ببلادنا".

واعتبر ابن مبارك، أن "فترة 17 ديسمبر وحتى 14 يناير المقبل، ستكون تكرارا لمشهد ثورة التونسيين على نظام زين العابدين بن علي، لكن هذه المرة ضد الانقلاب".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الرئاسة التونسية على ما أورده ابن مبارك، إلا الرئيس سعيد قال في تصريحات سابقة، إنه اتخذ "التدابير الاستثنائية في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على أنه "لن يتم المساس بالحقوق".

والإثنين، أعلن سعيد، في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر 2010 التي أطاحت بنظام حكم بن علي (1987 ـ 2011)، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.

وأفاد بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/ تموز (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة".

وشدد على أنه ستتم "محاكمة كل من أجرم في حق الدولة التّونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

ويقول معارضون لسعيد إنه إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).