ناطق الحوثيين: لن نقبل بأي حل للأزمة باليمن لا يستند على توافق

مأرب (اليمن)/ علي عويضة/ الأناضول

أعلن الناطق الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثي) في اليمن، محمد عبد السلام، اليوم الخميس، إنهم لن يقبلوا أي حل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام، "غير مستند على توافق".

وأضاف الناطق، في تدوينة مقتضبة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لا واقعية ولا مقبولية لأي حل لا يستند إلى توافق حقيقي يؤدي إلى وقف كافة أشكال العدوان، ويرفع الحصار ويزيل القيود الاقتصادية".

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي لايزال فيه المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يجري في العاصمة صنعاء، مشاورات مع وفد الحوثي والرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في إطار التحضير للجولة الثانية من مشاورات السلام مع وفد الحكومة بالكويت.

وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، انطلقت مشاورات بين الحكومة والحوثيين في دولة الكويت، برعاية أممية، غير أنها لم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد في وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي دفع المبعوث الأممي، لتعليقها يوم 29 يونيو/حزيران الماضي، لمدة أسبوعين.

وخلال الجولة الأولى من المشاورات التي استمرت 70 يوما، طالب وفد الحكومة، ولد الشيخ، باستبعاد صالح ونجله أحمد، وزعيم الحوثيين عبدالمك الحوثي وقيادات حوثية أخرى، من الحياة السياسية المقبلة، وعدم دخولهم في أي حكومات وحدة مشتركة.

والأحد الماضي، قالت مصادر سياسية من الحكومة والحوثيين، للأناضول، إن الجولة الثانية من المشاورات، لن تستأنف، على الأرجح، في موعدها الذي حددته الأمم المتحدة يوم 15 يوليو/تموز الجاري، بسبب خلافات حول شكل الحل.

واشترط وفد الحكومة اليمنية، خلال لقائه أول أمس الثلاثاء، في الرياض، ولد الشيخ، ضرورة تنفيذ الحوثيين وحزب صالح، للمرجعيات الثلاث قبل العودة للمشاورات، وهي، تنفيذ القرار 2216 (صادر عام 2015) أولا، وينص على انسحابهم من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وثانيًا المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

أما "المبادرة الخليجية" فهي اتفاق رعته دول الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب "الثورة الشعبية" التي اندلعت ضد نظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، عام 2011، وبموجبه تم تنحية الأخير عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، واختيار الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة استفتاء عليه في ظل عدم وجود منافسين آخرين.

بينما انعقد مؤتمر "الحوار الوطني في اليمن" خلال الفترة بين 18 مارس/آذار 2013 و 25 يناير/كانون الثاني 2014، وشاركت فيه غالبية القوى والتيارات السياسية والمناطقية في اليمن بهدف الاتفاق على ملامح الحكم والدولة اليمنية في مرحلة ما بعد تنحي صالح، وخرج الحوار بمبادئ عامة في هذا الصدد.

في السياق نفسه، قال سفير اليمن لدى العاصمة الأمريكية واشنطن، أحمد عوض بن مبارك، إن "الأيام القادمة حبلى بالأحداث"، دون أن يحدد طبيعة تلك الأحداث، مضيفًا في تدوينة على حسابه في "تويتر"، اليوم، "علينا الصمود والثبات سياسيا وعسكريا، فإلانقلاب (في إشارة إلى سيطرة الحوثي على صنعاء، وبعض المدن اليمنية الأخرى) مندحر لا محالة".

وأواخر سبتمبر/ أيلول 2014 سيطر الحوثيون، وقوات موالية للرئيس السابق، على صنعاء، وبدأوا بمد نفوذهم نحو مناطق يمنية أخرى، أدى إلى مغادرة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، وحكومته البلاد نهاية مارس/آذار 2015، والاستقرار مؤقتاً في العاصمة السعودية الرياض، والتي ما زال بها حتى الآن.

وأول أمس، استقبل الرئيس اليمني، في مقر إقامته بالرياض، كلاً من القائمين بأعمال سفارتي الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن، ريتشارد رايلي، والمملكة المتحدة، أندرو هنتر.

وأطلع الرئيس، السفيرين، على المعاناة الإنسانية التي يواجها الشعب اليمني جراء حرب وحصار "مليشيا الحوثي وصالح" على المدن ومنع وصول الغذاء والدواء إليها ، وانعدام خدمات الطاقه والكهرباء وتوقف المستشفيات عن العمل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد السفيران، دعم بلادهما لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن وصولاً الى تحقيق السلام في البلاد، مشددين على أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة قبل عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء كي تتمكن من الاطلاع بمهامها في ظروف مواتية ومناخات آمنه، على حد تعبيرهما.

وتشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحي الحوثي، وصالح، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.