نداء أممي لحشد تمويلات لدعم 3 ملايين فلسطيني في 2025

إسطنبول/ الأناضول

أطلقت الأمم المتحدة "نداء إنسانيا عاجلا" لحشد 4.07 مليارات دولار، لتلبية احتياجات نحو 3 ملايين فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال العام 2025.

وفي النداء الذي أطلقه، مساء الأربعاء، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، إن "التاريخ المعاصر لم يشهد مثل وتيرة وحجم أعمال القتل والتدمير في قطاع غزة".

وأشار إلى "تصاعد العنف في الضفة الغربية - بما فيها القدس الشرقية - على نحو كبير".

وأوضح البيان أن الاحتياجات الانسانية في غزة "تفاقمت بشدة نتيجة لتداعيات العمليات العسكرية (الإسرائيلية) المكثفة والمتواصلة، وأوامر الإخلاء المتكررة والقيود المفروضة على قدرة الوكالات الإنسانية على إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين".

وقدرت الأمم المتحدة أن المبلغ المطلوب للوفاء بالاحتياجات الفعلية في الأراضي الفلسطينية لا يقل عن 6.6 مليارات دولار.

ودعت في النداء العاجل إلى "جمع مبلغ قدره 4.07 مليارات دولار من المبلغ الإجمالي من أجل الوفاء بالاحتياجات الأشد إلحاحا لدى 3 ملايين شخص".

وقال المكتب الأممي إن غزة "باتت المكان الأكثر خطورة في العالم والأكثر صعوبة من حيث إيصال المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن "نقاط العبور إلى غزة لا تزال مقيدة أو مغلقة، ولا يتم احترام القانون الإنساني وآليات الإخطار، ويتعرض الموظفون للاحتجاز تحت تهديد السلاح عند الحواجز، ويجبر السكان على الاعتماد على المساعدات الشحيحة جدا بسبب انهيار النظام العام والأمن داخل غزة".

وحدد المكتب الأممي شروطا أساسية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى غزة، ومنها "ضمان قدرة الجهات الإنسانية على توصيل الإغاثة بأمان وبشكل مستدام إلى جميع المحتاجين، وزيادة نقاط الإدخال ومسارات الإمداد عبر البر إلى غزة وداخلها، وتحسين الأمن في القطاع لتمكين التنقل الآمن للسلع الإنسانية وموظفي الإغاثة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.