06 نوفمبر 2018•تحديث: 06 نوفمبر 2018
تونس / سيف الدين بن محجوب / الأناضول
وصفت حركة "نداء تونس"، اليوم الثلاثاء، التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس، بأنه "انقلاب على الدستور والديمقراطية في البلاد".
وقال أمين عام "نداء تونس" سليم الرياحي، في مؤتمر صحفي، إن "التحوير (التعديل) الوزاري شابته أخطاء إجرائية".
وأضاف: "القانون لا يخول رئيس الحكومة القيام بهذا التمشي (التعديل) دون التشاور مع رئيس الجمهورية وتباحثه في مجلس وزاري"، وهو ما لم يتم على حد قوله.
وأمس الإثنين، أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، عن تعديل وزاري موسّع في حكومته، شمل 13 حقيبة وزارية، و5 كتاب دولة.
وعلى الصعيد ذاته، اتهم "الرياحي" حركة "النهضة" بأنها "تشارك في عملية انقلابية واضحة على الديمقراطية".
وأضاف أن حركة نداء تونس (لها 51 نائبا برلمانيا من أصل 217) "تعول على نواب البرلمان لإسقاط هذا المسار الانقلابي"، وفق تعبيره.
وطلب الأمين العام لحركة نداء تونس من رئيس الجمهورية التدخل لتصحيح المسار.
من جانبه قال رضا بلحاج، القيادي في "نداء تونس"، إن التعديل الوزاري "كان مفاجئا ومباغتا لكل الأطراف، حيث أن رئيس الحكومة لم يتشاور مع الأحزاب".
وقال "بلحاج" إن "الشاهد" تجاوز صلاحياته من خلال عدم التشاور مع رئيس الجمهورية، وعدم إعلامه بالأسماء التي تم ترشيحها لتولي مناصب في الحكومة وخاصة وزير العدل.
واعتبر بلحاج أن هذا التحوير "قامت به حركة النهضة (لها 68 نائبا برلمانيا من أصل 217) التي أصبحت مهيمنة على التشكيل الحكومي".
وشدد القيادي في "نداء تونس" على أن "التحوير ليس إلا انقلابا على الديمقراطية، ومحاولة من حركة النهضة استعمال الدستور لعزل رئيس الجمهورية".
وفي وقت سابق اليوم، رحبت حركة "النهضة" التونسية، بالتعديل الوزاري الذي أعلنه الشاهد، وقالت إنها ستصوّت لمنح التشكيلة الجديدة الثقة في البرلمان.
لكن "النهضة" لم تعقب حتى الساعة 12:40 (ت.غ)، على ما ورد في المؤتمر الصحفي لحركة "نداء تونس"، والذي جاء عقب إعلان "النهضة" ترحيبها بالتعديل الوزاري.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أوضح، أمس الإثنين، أنه قام بالتعديل الوزاري وفق الصلاحيات التي منحها له الدستور.
ووفق المادة 92 من الدستور التونسي، يختص رئيس الحكومة بـ"إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء".
كما يختص رئيس الحكومة وفق المادة ذاتها بـ"إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع (لم يشملهما التعديل الحالي)".
