Yusuf Alioğlu
18 أبريل 2025•تحديث: 19 أبريل 2025
إسطنبول / الأناضول
حذر أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، مساء الجمعة، إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها على لبنان، مؤكدا أن حزبه ليس ضعيفا، ويملك خيارات للرد على هذه الاعتداءات في الوقت المناسب حال لم تتوقف.
وبشكل يومي، ترتكب إسرائيل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع "حزب الله" قبل نحو 5 أشهر، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وفي رده على ذلك، قال قاسم في كلمة متلفزة، إن إسرائيل "تعتدي يوميا على لبنان حتى بلغ عدد اعتداءاتها 2700 رغم عدم وجود ذريعة لديها لذلك" بعد توقعيها اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف محذرا: "نعطي الدبلوماسية فرصتها بمواجهة اعتداءات إسرائيل، لكن الفرصة ليست مفتوحة، وواهم من يحسب أننا ضعفاء".
وتابع مخاطبا الإسرائيليين: "لدينا خيارات للرد ولا نخشى شيئا، وإن أردتم أن تجربوا استمروا (في الاعتداء على لبنان) وسترون الرد في الوقت المناسب الذي نقرره".
وأكد قاسم أن حزب الله "التزم مع الدولة اللبنانية بالاتفاق لوقف إطلاق النار لكن إسرائيل هي التي لم تنفذ".
وأردف: "من يتكلم عن القرار 1701 يجب أن يسمع ويفهم أن فيه التزامات على لبنان وإسرائيل التي عليها الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، ووقف اعتداءاتها جوا وبرا وبحرا، وأن توقف خرقها للسيادة اللبنانية بأشكال مختلفة، من أجل تنفيذ الاتفاق الذي هو مرحلة أولى من القرار 1701".
وتابع قاسم: "بعدما تقوم إسرائيل بالتزاماتها، يبدأ لبنان بمناقشة ما نريد فعله في البنود الأخرى الموجودة في الـ1701، في إطار السيادة والاستقلال (..) وليس تنفيذ القرار بناءً على الإملاءات والتفاسير الأمريكية الإسرائيلية".
وفي عام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف القتال بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
ولفت قاسم إلى أن إسرائيل "تريد أن تحتل القسم الأكبر من لبنان لتضمه إلى فلسطين المحتلة، ولتُنشئ مستوطنات على الأرض اللبنانية، وتريد أن تستخدم لبنان من أجل توطين الفلسطينيين الذين تخرجهم من فلسطين المحتلة هذا هو المشروع الإسرائيلي".
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 2763 خرقا له، ما خلّف 193 قتيلا و485 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى الجمعة.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، لتنفذ انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
وبشأن قضية نزع سلاح الحزب، قال قاسم إن "جهة واحدة (لم يحددها) بعض الأصوات النشاز في لبنان تركز على سلاح المقاومة، لكن مشكلة بلدنا الأولى ليست هذا السلاح بل طرد الاحتلال الإسرائيلي".
وأردف: "من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي، وهدفه الفتنة بين المقاومة والجيش، وهذه الفتنة لن تحصل".
وأكمل مشددا: "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو المقاومة، وهذه الفكرة عليكم إزالتها من القاموس".
واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" أن "هذا السلاح هو دعامة للمقاومة، وهو الذي حرر بلادنا وحمى سيادتها".
ومضى محذرا: "سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا، وننصح بألا يلعب معنا أحد هذه اللعبة".
وشدد على أن "المشكلة الأولى في لبنان ليست سلاح المقاومة، بل طرد الاحتلال الإسرائيلي".
واستبعدت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام بند "المقاومة" من بيانها الوزاري، بعد أن كانت معادلة "الجيش، الشعب، المقاومة" حاضرة في بيانات الحكومات السابقة.
وأُدرجت هذه المعادلة بشكل مباشر أو غير مباشر، في جميع البيانات الوزارية على مدى سنوات، في محاولة لمنح "شرعية" لسلاح "حزب الله" المصنف "جماعة إرهابية" في الولايات المتحدة.
وأكد البيان الوزاري "حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال التعرض لأي اعتداء"، مشددا في الوقت ذاته على "واجب الدولة في احتكار حمل السلاح وتطبيق القرار 1701 كاملا من دون اجتزاء أو انتقاء".
وفيما يتعلق بالحوار اللبناني قال قاسم، إن الرئيس جوزاف عون هو المعني الأول ليحدد آليته وبدئه، ونحن مستعدون في الوقت المناسب أن نشارك في هذا الأمر.
وأضاف: "إلى حد الآن حصل تبادل رسائل بيننا وبين رئيس الجمهورية حول تطبيق الاتفاق (مع إسرائيل) في جنوب نهر الليطاني، وكانت رسائل إيجابية وستبقى، وكذلك كانت الرسائل والاتصالات مع الجيش اللبناني حثيثة ومهمة".
وأردف قاسم: "عندما ندعى إلى الحوار سنكون جاهزين، لكن ليس تحت ضغط الاحتلال وعدوانه، يجب أن تنسحب إسرائيل وتُوقف عدوانها، وأيضًا على الدولة اللبنانية أن تبدأ بالالتزام بإعادة الإعمار".
وأضاف أن "ثلاث قواعد يجب أن تكون حاكمة في نقاش أي استراتيجية دفاعية في الوقت المناسب أولها حماية سيادة لبنان وتحرير أرضه، وإيقاف كل أشكال العدوان الإسرائيلي عليه".
وثاني تلك القواعد، بحسب قاسم، "استثمار قوة المقاومة وسلاح المقاومة ضمن استراتيجية دفاعية تُحقّق التحرير والحماية"، فيما القاعدة الثالثة "رفض أي خطوة فيها إضعاف للبنان أو تؤدي إلى استسلامه للعدو الإسرائيلي".
