19 أغسطس 2019•تحديث: 19 أغسطس 2019
الخرطوم / الأناضول
رأت نقابات منضوية تحت لواء "تجمع المهنيين السودانيين"، الإثنين، في اعتراض المجلس العسكري الانتقالي على مرشح "قوى إعلان الحرية والتغيير"، عبد القادر محمد أحمد، لرئاسة القضاء، "انتكاسة خطيرة لخيار الثورة".
جاء ذلك في بيانين منفصلين، اطلعت عليهما الأناضول، صدر أحدهما عن "تجمع القضاة السابقين"، والثاني مشترك بين "لجنة أطباء السودان المركزية"، و"نقابة أطباء السودان الشرعية"، و"لجنة الاستشاريين والاختصاصيين".
والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المجلس العسكري رفض مرشح قوى التغيير لرئاسة القضاء، فيما لم يصدر أي موقف رسمي من المجلس حول الموضوع.
ووفق البيان، فإن "الرفض يشكل ضربة قوية، وتراجعا عن الوفاء بضلع هام من مثلث ثورة ديسمبر المجيدة".
واعتبر أن "الرفض يتمثل في تخوف عناصر الطغمة المندحرة من تعيين رئيس قضاء يتمتع بالاستقامة والنزاهة، وأكثر حرصا على سير العدالة وتفعيلها على أرض الواقع".
وتابع: "جاء اختيار مرشح قوى الحرية والتغيير لرئاسة القضاء بعد تمحيص ومشاورات واسعة مع قضاة ما زالوا في الخدمة، وقضاة سابقين ومحامين ووكلاء نيابة ومستشارين قانونيين داخل وخارج السودان".
و"تجمع المهنيين السودانيين" هو أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات في السودان، إلى جانب و"نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي" و"القوى المدنية".
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
