نقابة القضاة الجزائريين: نسبة الاستجابة للإضراب 96%

الجزائر / عباس ميموني / الأناضول

أعلنت نقابة القضاة الجزائريين، مساء الأحد، أن نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح عن العمل القضائي في يومه الأول، بلغت 96 بالمائة.

فيما دعت وزارة العدل الجزائرية القضاة إلى التحلي بروح المسؤولية نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

ودخلت نقابة القضاة، الأحد، إضرابا مفتوحا ومقاطعة للأعمال القضائية على مستوى البلاد احتجاجا على حركة تغيرات واسعة مست سلك القضاء مؤخرا، وشملت "تعدي" وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت النقابة، في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة الأناضول، إن "نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي على مستوى الجهات القضائية في الوطن في يومها الأول قد بلغت 96 بالمائة".

من جانبها، ذكرت وزارة العدل الجزائرية، في بيان لها، مساء الأحد، أن للقضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من حركة التغيرات السنوية الحق في تقديم طعون أمام المجلس الأعلى للقضاء في دورته المقبلة.

وقالت الوزارة إن "الدورة الثانية العادية للمجلس الأعلى للقضاء ستنعقد في الأسبوع الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

ودعت القضاة إلى التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد، وتغليب الحكمة والتبصر.

على ذات الصعيد، أعلن أحد أعضاء المجلس الوطني للنقابة، ويدعى بروك عبد الوهاب، عن رفضه الامتثال لقرار الإضراب، بصفته ممثلا لمجلس قضاء محافظة تندوف، أقصى جنوب غربي البلاد.

وأعلن عبد الوهاب "براءته" برفقة أعضاء آخرين بالمجلس الوطني للنقابة، من قرار الإضراب؛ "بسبب عدم انعقاد أي اجتماع للمجلس الوطني".

وردت نقابة القضاة على تصريحات عبد الوهاب، بإعلانها "إيقافه تمهيدا لعرضه على المجلس التأديبي".

من ناحية أخرى، تداولت مواقع محلية، بيانا غير مؤكد، يفيد بتجميد حركة التغييرات في سلك القضاء من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

ولم يحمل البيان الذي أطلعت عليه الأناضول، شعارا أو ختما رسميا.

ودون أسفل البيان أسماء 12 شخصا، تم تعريفهم بأنهم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعلنوا خلاله عن تجميد "نتائج الحركة مع الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد".

بدورها، وصفت وزارة العدل الجزائرية البيان بأنه "غير قانوني وغير شرعي".

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "تصرف يمس بصلاحيات وسلطات رئيس الدولة بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه وزير العدل، اللذان يحوزان دون سواهما على صلاحية استدعاء المجلس".

واعتبرت الوزارة الوثيقة الذكورة "بدون قيمة أو آثار قانونية".

يذكر أن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي أعلن، الخميس، تغييرات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالبلاد، شملت قرابة 3 آلاف قاض، لتصحيح "مظاهر مشينة" في القطاع، حسب قوله.

ووفق ما قاله زغماتي، في تصريحات إعلامية، تقرر إجراء حركة في سلك القضاة "غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها، وتمس 2998 قاضيا".