Yemna Selmi
11 يوليو 2025•تحديث: 11 يوليو 2025
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، الجمعة، قرار القضاء سجن الصحفي محمد بوغلاب مدة عامين، في قضية تتعلق بـ"الإساءة إلى أستاذة جامعية".
والخميس، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، بسجن الصحفي بوغلاب مدة عامين في حكم قابل للاستئناف، وفق ما صرح به محامي الدفاع حمدي الزعفراني لإذاعة "موزاييك" المحلية.
وصدر الحكم بحق الصحفي على أساس "المرسوم 54" الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية، وفق المصدر نفسه.
واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين (مستقلة)، في بيان، أن "الحكم بسجن الصحفي محمد بوغلاب انتكاسة جديدة لحرية التعبير".
وأشارت إلى أن "الحكم على بوغلاب يأتي على خلفية تدوينة ثبتت نتائج الاختبار أن لا علاقة للزميل بها".
وأدانت النقابة "الحكم الصادر في حق الزميل الصحفي" وأكدت أنه "ينضاف إلى عدد من الأحكام الزجرية الصادرة عن القضاء التونسي والتي تعتبر انحرافا خطيرا للمعالجة القضائية لحرية التعبير وتتعارض مع الدستور التونسي والتزامات تونس الدولية في هذا المجال".
وجددت النقابة رفضها القاطع لما اعتبرته "توظيف القضاء، ولمحاكمات الرأي والأحكام السالبة للحرية فيها على معنى المرسوم عدد 54".
ونبهت إلى "خطورة تواصل الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة والتعبير".
وفي فبراير/ شباط الماضي، قررت المحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن بوغلاب، المسجون منذ مارس/ آذار 2024، في قضيتين تتعلق إحداهما بـ"الإساءة إلى أستاذة جامعية"، والأخرى بـ"التشهير بموظفة رسمية".
وحوكم بوغلاب، آنذاك، بالسجن لمدة 8 أشهر، بتهمة "التشهير بموظفة رسمية" بعدما تحدث في برنامج إعلامي عن سفريات (مهمات بالخارج) متعددة لموظفة بوزارة الشؤون الدينية "دون مبررات معقولة"، ملمحا إلى "إمكانية حصول فساد مالي وإداري".
فيما قررت المحكمة وقتها، تأخير البت في قضية "الإساءة إلى أستاذة جامعية" والإفراج عنه وفق طلب "هيئة الدفاع عنه بتأجيل القضيّة لإعداد وسائل الدفاع والإفراج عنه" وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية نقلا عن مصدر قضائي لم تسمه.
وبينت الوكالة التونسية آنذاك أن القضية الأولى تستند إلى شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية بحجة "الإساءة" إليها عبر تدوينة لبوغلاب على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفقا للقانون التونسي، "يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسين ألف دينار (16.7 ألف دولار) كل من يستخدم شبكات المعلومات لنشر أخبار كاذبة أو وثائق مزورة بهدف الاعتداء على الحقوق أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر".
وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفي بوغلاب فورا.
وتؤكد السلطات التونسية باستمرار استقلالية الجهاز القضائي، وحرصها على توفير كامل مقتضيات المحاكمة العادلة للمتهمين.
