19 مارس 2022•تحديث: 19 مارس 2022
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، الجمعة، توقيف السلطات الأمنية في البلاد صحفياً على ذمة التحقيق بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وقالت النقابة في بيان اطلعت عليه الأناضول إن "مساعد وكيل الجمهورية (نائب عام) بمحكمة تونس1، أذن اليوم، بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة موزاييك أف أم بالقيروان لمدة 5 أيام".
وأوضح البيان أن الصحفي أوقف "على ذمة البحث على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان (وسط)، على معنى الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015".
وأضاف أنه "تم الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس (الدرك) الوطني بالعوينة (بالعاصمة) طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به إثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي بحماية مصادره".
وأدانت النقابة "بشدة إحالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام إصراره على عدم كشف مصادره"، معتبرة أن في ذلك "ضربا واضحا ومقصودا لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له".
كما اعتبرت أن "إيقاف الصحفي القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 يوليو/ تموز في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين".
ودعت النقابة، مساعد وكيل الجمهورية إلى "مراجعة قراره، والإفراج الفوري عن القاسمي".
ولم تصدر السلطات التونسية، على الفور، أي تعليق حول ما ورد في بيان النقابة، لكنها عادة ما تؤكد التزامها "بصون" حرية التعبير والصحافة في البلاد.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
