الرباط / الأناضول

أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الأربعاء، نجاح الإضراب العام بنسبة 84.9 بالمئة، احتجاجا على تصديق البرلمان على قانون الإضراب.

جاء ذلك في بيان للنقابة الأكبر في البلاد، عقب إضراب عام دعت إليه نقابات مغربية، فيما صدق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) بالأغلبية، الاثنين، على مشروع قانون تنظيم الإضراب الذي أثار حفيظة نقابات عمالية بالبلاد.

وقال البيان إن "مشاركة الطبقة العاملة فاقت في اليوم الأول للإضراب النقابي العمالي كل التوقعات، في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية".

وأكدت أن نسبة المشاركة فيه بلغت 84.9 بالمئة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المغربية بخصوص نسبة المشاركة.

ومن المنتظر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور، ليدخل بعدها حيز التنفيذ‪.

والأحد، قالت نقابات مغربية بينها "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الاتحاد الوطني للشغل"، و"فيدرالية النقابات الديمقراطية"، و"المنظمة الديمقراطية للشغل"، إنها ترفض مشروع القانون وستنظم إضرابا وطنيا الأربعاء احتجاجا على العزم على تمرير القانون بالبرلمان.

وفيما حدد الاتحاد المغربي للشغل مدة الإضراب يومين، دعت النقابات الأخرى إلى الإضراب يوما واحدا.

وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول 2024، صدق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم الإضراب.

وتقول الحكومة إن مشروع قانون الإضراب "يسعى إلى حماية العمال والشركات وتوسيع الحريات النقابية"، بينما يطالب المحتجون بتعديل مواد فيه.

ووافقت الحكومة على تعديلات تخص التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"، كما صدق مجلس النواب على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون، وفق مراسل الأناضول.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015، لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه "يقيد" حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.

وفي يوليو/ تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.