28 نوفمبر 2019•تحديث: 28 نوفمبر 2019
بيروت / ريا شرتوني/ الأناضول
قال نقيب الصرافين في لبنان محمود مراد إن النقابة ستبدأ، الجمعة، إضرابا تحذيريا ليوم واحد، على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد وهبوط الليرة.
جاء ذلك، في تصريح خاص أدلى به مراد للأناضول، الخميس، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة مالية تلقي بظلالها على سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية.
وأوضح أن الإضراب يأتي بعد اتهامات موجهة للصرافين، برفع سعر صرف الدولار، والتلاعب بسعر صرف الليرة؛ "بينما سبب تغير أسعار الصرف سوء الأوضاع المالية والاقتصادية، وليس لنا علاقة به".
وعلى وقع أزمة سيولة بدأت قبل أشهر في لبنان، مع تحديد المصارف سقف لعمليات السحب بالدولار، تراجعت قيمة سعر صرف العملة المحلية تدريجيا، وفاقمتها قيود مشددة أقرت الشهر الجاري على التحويل إلى الدولار".
ووصل سعر صرف الدولار في لبنان داخل السوق السوداء إلى 2000 ليرة مقابل الدولار الواحد، ويصل لدى بعض الصرافين 2200 ليرة لكل دولار واحد، بينما السعر الرسمي يبلغ 1507.
وفي بيان منفصل الخميس، عبرت النقابة عن رفضها استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية، "لكونها تتأثر بالأزمة أسوة بغيرها من القطاعات، حيث أن عمليات البيع والشراء في السوق تستنزف رساميل الصرافين وتهدد وجودهم".
ومنذ نهاية الحرب الأهلية في التسعينيات، ثبتت لبنان سعر صرف الليرة، إذ عمد مصرف لبنان على تثبيت سعر الدولار الأمريكي عند 1507 ليرة.
كانت محطات الوقود في لبنان أعلنت، الأربعاء، تنفيذ إضراب مفتوح اليوم على مستوى عموم البلاد؛ مبررة ذلك بالخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار الضروري لاستيراد الوقود.
بينما ألغت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وهي مجموعة ممثلة للقطاع الخاص تضم صناعيين ومصرفيين، إضرابها المنفصل لثلاثة أيام كان سيبدأ الخميس، مبررة قرارها بالأوضاع الاقتصادية وضرورة تقاضي الموظفين اجورهم نهاية الشهر.
ويخيم القلق على الأسواق المالية، نتيجة تحكم السوق السوداء بسعر صرف الليرة اللبنانية في ظل شُح في الدولار الأميركي.
ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل الفائت احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالبا برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستفحلة.
