19 أغسطس 2018•تحديث: 19 أغسطس 2018
بغداد / علي محمد وعلي جواد / الأناضول
هدد نواب عراقيون في ائتلاف "النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الأحد، بالانسحاب من التحالف؛ بسبب خلافات حول تحالفات تشكيل الحكومة الجديدة.
جاء ذلك في بيان صادر عن فالح الفياض، الأمين العام لكتلة "عطاء" (شيعية)، وعدد من قادة الائتلاف، تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان على لسان هؤلاء: "نعلن عدم التزامنا بما يتردد من دخول ائتلاف النصر في تحالف محدود مع بعض الكتل السياسية".
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي "تأكيدا على حرصنا (في ائتلاف النصر)، على أوسع تمثيل للكتل المعنية باختيار المرشح لرئاسة الوزراء".
ولم يذكر البيان تفاصيل أوفى، لكن مصدرا من الائتلاف طلب عدم كشف اسمه للأناضول، أكد وجود خلافات داخل تحالف العبادي.
وبين أن "نحو 28 نائبا من كتل سياسية مختلفة ضمن الائتلاف، من بينها العطاء، يعترضون على وضع خط أحمر (من مقتدى الصدر)، على التحالف مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي".
وأضاف: "العبادي يعتزم التحالف مع كتلة زعيم التيار الصدي مقتدى الصدر (تحالف سائرون) لتشكيل نواة الكتلة البرلمانية الأكثر عددا، والتي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة".
وعلق المصدر على بيان الفياض وبقية النواب، قائلا إنه "أخرج الخلافات الخفية (داخل تحالف النصر) إلى العلن"، وهذا "من شأنه إضعاف موقف العبادي والتأثير على حظوظه لتولي منصبه لولاية ثانية".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث حول انسحاب نواب من تحالف العبادي، إذ أن تقارير صحفية تحدثت مؤخرا عن أن نوابا هددوا بالانسحاب "جراء خلافات داخلية".
ولم تتحدث التقارير عن ماهية هذه الخلافات التي طفت على السطح، بعد ساعات قليلة من إعلان المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) مصادقتها على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية.
وهذا الأمر يعني أن أمام الكتل الفائزة مهلة دستورية مدتها 90 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة.
وتصدر تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نتائح الانتخابات بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" الذي يضم أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ 48 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة العبادي، بـ 42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، على 26 مقعدا.
