نواب عرب بالكنيست: إقرار قانون الإعدام هو ترخيص قانوني لقتل الفلسطينيين

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

قال نواب عرب في الكنيست، اليوم الخميس، إن إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يتيح إعدام فلسطينيين هو "ترخيص قانوني للقتل"، و"تصعيد خطير في القوانين والإجراءات الفاشية".

وصادق الكنيست، بالقراءة التمهيدية أمس، على مشروع قانون قدمه حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمتان، لكن يلزمه المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ويحتاج مشروع القانون الجديد إلى المرور بثلاث قراءات(باقي قراءتين) في الكنيست ليصبح نافذا.

وقالت القائمة العربية المشتركة في الكنيست، في بيان، إن إقرار هذا القانون هو "تصعيد خطير في القوانين والإجراءات الفاشية، التي يقودها (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وليبرمان و(وزير التعليم نفتالي) بينيت، الذين يعبِّرون عن الدّرك السياسي والأخلاقي الذي وصلت إليه السياسة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو اليمينية".

وأضافت أن "إسرائيل ووزير أمنها (دفاعها) ليسوا بحاجة لهذا القانون إذا كان الهدف تنفيذ أحكام بالإعدام فعلا، لأن القانون الحالي يعطي الصلاحيّة للنيابة العسكريّة بإصدار حكم إعدام، إذا أراد وزير الأمن، ولكن الهدف هو التحريض الدّموي على أبناء شعبنا الفلسطيني، وترخيص قانوني للقتل".

وتابعت القائمة العربية أن "المجرم الحقيقي هو الاحتلال وممارساته القمعيّة والإجراميّة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، جنود الاحتلال يقتلون الأطفال والرجال والنساء، دون حسيب أو رقيب، ويقومون بعمليات إعدام ميدانيّة، هؤلاء هم من يجب أن يحاكموا، وليس أبناء شعبنا المحتل المقهور، الذي يمارس حقه برفض ومقاومة الاحتلال".

وقالت إن "التصويت على هذا القانون هو إثبات آخر على أن بوصلة ووجهة هذه الحكومة نحو الحرب ونحو ترسيخ وشرعنة الاحتلال والاستيطان".

وختمت القائمة العربية بالتشديد على أنه "سيبقى شعبنا أقوى من أي ممارسات قمعية ومن أي قانون تعسّفي فاشي وسوف ينتصر بإرادته وبإيمانه بعدالة قضية على المحتل والجلّاد".

وصادق الكنيست على قانون الإعدام غداة مصادقته بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة"، الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن "تقسيم" القدس، إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.

وتتسارع التحركات الإسرائيلية في الكنيست ضد الفلسطينيين منذ قرار الولايات المتحدة، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبار القدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمةً مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

كما قررت واشنطن البدء بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس الشرقية الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967، والتي يتمسك بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات المجتمع الدولي.