21 فبراير 2023•تحديث: 21 فبراير 2023
تونس/ يسرى ونّاس / الأناضول
رجحت هيئة الانتخابات في تونس، الثلاثاء، إجراء الانتخابات البلدية في مايو/ أيار أو يوليو/ تموز المقبلين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة عقدته الجامعة الوطنية للبلديات، وهي هيئة مستقلة تضم رؤساء البلديات، بحسب مراسلة الأناضول.
وفي كلمة له، قال متحدث الهيئة محمد التليلي المنصري إن موعد الانتخابات البلدية دوري يرتبط بانتهاء مدة المجالس البلدية (5 سنوات) يوم 6 أيار، لكن الموعد من الممكن أن يتواصل إلى حدود يوليو إذا تم احتساب المدة النيابية منذ أداء رؤساء البلديات لليمين.
وأضاف أن "الهيئة مطالبة قانونا بالحفاظ على المواعيد الانتخابية، وسيتم عقد مجلس (اجتماع) خاص بالانتخابات البلدية لاحقا بالتنسيق مع الرئاسة فيما يتعلق بدعوة الناخبين لها".
وواصفا الأمر بـ"المقلق"، اعتبر المنصري أن "العائق الوحيد اليوم يتمثل في تكرار المواعيد الانتخابية، فمنذ سنة 2011 شهدت تونس 12 موعدا انتخابيا بمعدل موعد كل سنة".
وفي 6 مايو 2018، أُجريت انتخابات في 350 بلدية، هي الأولى بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
فيما دعا رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة، خلال المؤتمر، إلى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها (النصف الأول من 2023)، وعدم تعديل القانون الانتخابي بشكل يفرغه من أهم المكتسبات المحققة.
وتابع: "بحسب قانون الجماعات المحلية (البلديات) وقوانين الانتخابات، فإنه من المفترض أن يتم الإعلان عن موعد الانتخابات قبل يوم 12 مارس (آذار) القادم".
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول و29 يناير/ كانون الثاني الماضيين، أُجريت في تونس انتخابات تشريعية مبكرة على دورين، وبلغت نسبة المشاركة 11.2% و11.4% على الترتيب؛ وهو ما اعتبرته المعارضة دليل على فشل سياسات رئيس البلاد قيس سعيد، ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
بينما اعتبر سعيد أن "مشاركة بـ9 أو 12% أفضل من الـ99% الذين كانوا يشاركون فيها وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج، وتعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة"، على حد قوله.
وتشهد تونس اعتقالات ومحاكمات ضمن حالة انقسام واستقطاب حاد متواصلة منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو 2021 فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
