هيئة البث: إسرائيل تسمح لميليشيا "أبو شباب" بتفتيش المسافرين بمعبر رفح

زين خليل/الأناضول

كشفت هيئة البث العبرية الرسمية، أن إسرائيل سمحت لعناصر "ميليشيا أبو شباب" بالمشاركة في تفتيش الفلسطينيين الداخلين والمغادرين من معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر.

جاء ذلك في تقرير نشرته هيئة اليث الإسرائيلية- النسخة العربية- على موقعها الرسمي، مساء الأربعاء.

وقالت الهيئة، إن "إسرائيل تسمح لميليشيا أبو شباب بالمشاركة في تأمين وتفتيش الخارجين من قطاع غزة والداخلين إليه عبر معبر رفح".

وأوضحت أن ذلك يأتي "على أمل أن تتولى هذه الجهة هذه المهمة بشكل دائم".

وأظهرت صورة التُقطت مطلع الأسبوع الجاري، في الجانب الفلسطيني من المعبر غسّان الدهيني رئيس ميليشيا "أبو شباب"، برفقة عدد من عناصره، وفق المصدر ذاته.

وقالت الهيئة، إن المعطيات "تشير إلى أن عناصر الميليشيا يتواجدون في محيط المعبر الواقع ضمن منطقة خاضعة لسيطرة إسرائيل، وبموافقة منها".

والجمعة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن إسرائيل تدعم سرا مليشيات مسلحة في قطاع غزة بالمال والسلاح والحماية الميدانية، بهدف استخدامها لمواجهة "حماس"، وتتحرك في مناطق انتشار الجيش بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت الصحيفة أن الجيش "يستخدم هذه المليشيات في مهام تكتيكية ضيقة، مثل الملاحقة والاعتقال، فضلا عن إرسال عناصر للبحث عن مقاتلي حماس في الأنفاق أو بين الأنقاض".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقر في يونيو/ حزيران الماضي، بتسليح مليشيات في غزة، لاستخدامها ضد "حماس".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوردت وسائل إعلام عبرية نبأ "مقتل ياسر أبو شباب الزعيم السابق لميليشيا أبو شباب في معارك بين العشائر في غزة".

كما أكدت قبيلة "الترابين" في قطاع غزة التي ينتمي إليها أبو شباب مقتله، معتبرة أن "دمه طوى صفحة عار".

وفي 2 فبراير/ شباط الجاري أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تحتله منذ مايو/ أيار 2024، بشكل محدود جدا، وبقيود مشددة للغاية.

وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها تنصلت من ذلك.

وخلّفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.