08 ديسمبر 2020•تحديث: 08 ديسمبر 2020
تونس / شيماء المناعي / الأناضول
أكد رئيس "الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" في تونس (حكومية) عبد الرزاق الكيلاني، الثلاثاء، أن سلطات بلاده "عازمة على استكمال ملف العدالة الانتقالية".
وتأسست "الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" عام 2016، وهي هيئة تعمل تحت رئاسة الحكومة لمتابعة ملفات قتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتيسير حصولهم أو ذويهم على المنافع والحقوق التي تخولها لهم القوانين.
وقال الكيلاني، خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة تونس، إن استكمال ملف العدالة الانتقالية "يمثل أحد مفاتيح نجاح الانتقال الديمقراطي" في البلاد.
وأضاف: "الدولة، ممثلة في مؤسساتها، تعهدت باستكمال مسار العدالة الانتقالية، ونحن نساند مطالب الضحايا المشروعة".
وفي يونيو/حزيران الماضي، صدر التقرير الختامي لهيئة "الحقيقة والكرامة" بعد أكثر من 6 سنوات على تشكيلها ضمن جهود تحقيق العدالة الانتقالية في تونس، بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
وحدد التقرير الختامي للهيئة المسؤولين عن الانتهاكات، واقترح سبلا لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات (تعويضهم)، وإصلاحات كفيلة بضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
و"الحقيقة والكرامة"، هيئة دستورية معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011)، وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013 (تاريخ إنشاء الهيئة).
واعتبر الكيلاني أن هيئة "الحقيقة والكرامة"، التي ترأستها سهام بن سدرين، "نجحت في مهمتها وسلمت العهدة للحكومة لاستكمال الملف".
وأكد أن "الحكومة مسؤولة على جبر ضرر الضحايا، وإعداد تقرير على ضوء التوصيات، التي قدمتها الهيئة، لتجاوز حقبة الماضي الأليم الذي عاشته تونس في عهد الاستبداد".
وتنص المادة 70 من القانون المنظم للعدالة الانتقالية، على أن تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ توصيات ومقترحات "هيئة الحقيقة والكرامة"، وتقديم خطة وبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها.
وشدد الكيلاني على أن "الملف يجب أن يخرج عن الحسابات السياسية الضيقة، وأن لا يُتاجَر بآلام الناس"، دون توضيحات بالخصوص.
وتابع: "لابد أن ننجح في استكمال العدالة الانتقالية، فهذا رهان تونس وثورة الحرية، لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي".
وينظم ضحايا الاستبداد بانتظام، وقفات احتجاجية واعتصامات؛ للضغط على الحكومة لتسريع استكمال مسار العدالة الانتقالية.
