23 يونيو 2021•تحديث: 23 يونيو 2021
نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول
اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الأربعاء، أن قرار حبسه "غير شرعي وخرق للقانون".
وفي 11 مارس/ آذار الماضي، وجهت النيابة العامة إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.
وأحيل الرئيس السابق (2009 ـ 2019) الثلاثاء، إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في المكلف بالجرائم الاقتصادية، فيما لم يحدد بعد موعد لمثوله أمام المحكمة، وفق إعلام محلي.
وقال الهيئة في بيان جرت قراءته في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، إن "قرار قاضي التحقيق إيداعه (ولد عبد العزيز) السجن، غير شرعي وخرق للقانون".
وأضافت: "المراقبة القضائية التي وضع الرئيس السابق قيدها، لم تكن مبررة أصلا، وقد اتسمت بالشطط".
وأفادت بأن "مبررات الحبس الاحتياطي محددة بدقة في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضحت أن المادة تنص على أنه "لا يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كان له مبرر، سواء كان ذلك لخطورة الوقائع، أو للمنع من إخفاء أدلة الجريمة".
واستدركت: "أو للخوف من هرب المتهم، أو الخوف من ارتكاب جرائم جديدة"، مشيرةً أن ملف الرئيس السابق "سياسي محض، ولا علاقة له بالقانون أو القضاء".
ولم يصدر عن السلطات الموريتانية أي تعليق حول بيان هيئة الدفاع، حتى الساعة 16:40 (ت.غ).
وبحسب الإعلام المحلي، أحيل ولد عبد العزيز إلى السجن إثر امتناعه عن التوقيع مرتين متتاليتين لدى الشرطة، بعد أن ألزمه قاضي التحقيق بالتوقيع لدى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع.
وأصدر القضاء، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، قرارا بتجميد ممتلكات الرئيس السابق وباقي المتهمين، وتم فرض إقامة جبرية عليه في منزله بنواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا.
وشغل ولد عبد العزيز، ولايتين رئاسيتين لمدة 10 سنوات، وفي انتخابات 2019 دعم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شارك معه في انقلاب عام 2008.
