02 أكتوبر 2020•تحديث: 03 أكتوبر 2020
رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
حذرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، الجمعة، من أن 13 أسيرا في سجن "الرملة" الإسرائيلي، يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة للغاية"، واصفة ذلك بـ"الإعدام البطيء".
وذكر بيان للهيئة التي تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، أن بينهم أسرى مصابين بالسرطان وأمراض القلب، وآخرين بالرصاص، ومقعدين.
وأوضحت أن هؤلاء هم: "خالد الشاويش، ومنصور موقدة، ومعتصم رداد، وناهض الأقرع، وصالح صالح، وكتيبة الشاويش، ومحمد طقاطقة، ومحمد تعمري، وصبري بشير، وهيثم بلل، وكمال أبو وعر، وجهاد بعيرات، ومحمود مبارك".
وأشارت الهيئة إلى أن السلطات الإسرائيلية نقلت مؤخرا الأسيرين الجريحين بعيرات ومبارك، إلى ما تسمى عيادة مشفى الرملة.
وبينت أن "بعيرات كان يقبع في قسم العظام بمستشفى (شعاري تصيدك)، ويعاني من إصابة بالرصاص في الكتف والقدم اليمنى أعلى الركبة".
وتابعت أن "الأسير مبارك في قسم العظام بمستشفى (هداسا عين كارم)، ويعاني من إصابة برصاص الاحتلال في قدميه"، بحسب البيان.
وأوضحت الهيئة أن الأسيرين الجريحين بعيرات ومبارك بحالة صحية مستقرة، حيث أصيبا برصاص الاحتلال قبل نحو 10 أيام، شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وطالبت "المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بالخروج عن حالة الصمت ولعب دور المشاهد فيما يخص سياسة الاحتلال الممنهجة التي تهدف لقتل الأسرى المرضى لا سيما في عيادة سجن الرملة".
وقالت إن "إدارة المعتقلات الصهيونية تتلذذ بعذابات الأسرى المرضى، وتتعمد أن يصل الأسير المريض لمرحلة الموت البطيء، ويدع جسده فريسة سهلة للأمراض تفتك به كيف تشاء".
وفي بيان لاحق، أفادت الهيئة بأن الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) المضرب عن الطعام منذ 68 يوما "يمر بظروف صحية صعبة وخطيرة ومقلقة للغاية".
ونقلت الهيئة عن محاميها فواز شلودي، قوله إن الأسير الأخرس "مستمر في هذه المعركة حتى فصلها الأخير، بأن يتوج هذا الإضراب بنصر الإفراج والتحرر وإنهاء اعتقاله الإداري، أو الذهاب نحو درب الشهادة في سبيل الحرية".
واعتقل الأخرس في 27 يوليو/ تموز الماضي، وحولته السلطات الإسرائيلية إلى الاعتقال الإداري، ما دفعه إلى إعلان الإضراب.
والاعتقال الإداري، قرار حبس دون محاكمة تقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية، لمدة تراوح بين شهر إلى ستة أشهر قابلة للتمديد، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
وفي 23 سبتمبر/ أيلول الماضي قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تجميد اعتقاله الإداري نظرا لتدهور وضعه الصحي، والإبقاء في المستشفى، إلا أنه رفض تعليق إضرابه إلا بإلغاء اعتقاله الإداري.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4500 فلسطيني، بينهم 41 سيدة، و140 قاصرا، و340 معتقلا إداريا، بحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
