هيئة فلسطينية تعتبر توعد بن غفير لأسير بالإعدام "إرهابا منظما"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الاثنين، تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للأسير حسن سلامة داخل زنزانته، واعتبرت ما يجري داخل السجون "إرهابا منظما".

جاء ذلك في بيان صدر عن رئيس الهيئة رائد أبو الحمص، تعقيبا على اقتحام بن غفير زنزانة سلامة وتهديده له بالقتل والإعدام.

والأحد، نشر بن غفير مقطع فيديو على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أظهر اقتحامه زنزانة الأسير سلامة، وتهديده له قائلا: "أريد قتلك.. أريد إعدامك".

وقال أبو الحمص إن هذه المشاهد التي نشرها بن غفير "تدلل على أن الانحطاط والقذارة وصلت إلى أعلى مستوياتها"، معتبرا ما يجري داخل السجون "إرهابا منظما".

وتساءل عن موقف المجتمع الدولي ومؤسساته إزاء ما يجري داخل سجون إسرائيل، محذرا من أن استمرار هذه الممارسات دون تحرك دولي "يشجع على مزيد من الانتهاكات".

ووفق معطيات مؤسسات الأسرى، فإن حسن سلامة، من قطاع غزة، معتقل منذ عام 1996، وصدر بحقه حكم بالسجن 48 مؤبداً إضافة إلى 30 عاماً، ورفضت إسرائيل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011.

وكان بن غفير قال، في منشور عبر منصة "إكس" عقب نشر الفيديو، إنه سيعمل، في حال توليه منصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة، على تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الذين وصفهم بـ"الإرهابيين"، كما تحدث عن الدفع بسياسة "الهجرة" من غزة والضفة الغربية، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن منشوره.

وأواخر مارس/ آذار 2026، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، بأغلبية 62 نائبًا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، وسط ترحيب من أحزاب اليمين الإسرائيلي.

وبموجب القانون، يُنفذ حكم الإعدام شنقًا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية، كما يسمح بإصدار الحكم دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع في القرار.

وقوبل القانون بانتقادات واسعة واحتجاجات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل على ما تصفه جهات حقوقية بانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وتأتي تصريحات بن غفير مع احتدام المنافسة السياسية قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط استطلاعات للرأي أشارت إلى تراجع شعبية الائتلاف الحكومي مقابل تقدم المعارضة.