19 ديسمبر 2020•تحديث: 19 ديسمبر 2020
صفاقس (تونس) / بسام بن ضو / الأناضول
قالت هيئة محامين تونسيين، السبت، إن قضية اغتيال المهندس محمد الزواري، "لم تسجل أي تقدم" بعد مضي 4 سنوات على العملية.
وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اغتيال الزواري في صفاقس، فيما قالت حركة "حماس" الفلسطينية إنه ينتمي إلى جناحها المسلح، واتهمت إسرائيل باغتياله.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن قضية الزواري (تضم مجموعة من المحامين)، حاتم مزيو، خلال مؤتمر صحفي في صفاقس (جنوب)، إنه "بعد مرور 4 سنوات على اغتيال الزواري، لا توجد نتائج كبيرة بقدر ما يوجد مماطلة كبيرة".
وأضاف مزيو: "هذا الملف لم يبارح مكانه، وهناك تعطيل تام للأبحاث بالقضية، وليس هناك إرادة حقيقية (من السلطات القضائية) لتوجيه اتهام صريح".
وتابع: "عدم توجيه الاتهام بصريح العبارة من قاضي التحقيق للمتهمين (لم يذكرهم) أمر غير مقبول ولن نصمت عن هذا الأمر".
وأكد مزيو، ثقة هيئة الدفاع بالقضاء التونسي، وأنها لن تلجأ إلى القضاء الدولي.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية حول تصريحات مزيو، لكن القضاء التونسي كشف في 2018، عن هوية العنصرين الذين قاما بعملية اغتيال الزواري.
وقال القضاء، آنذاك، إن العنصرين يحملان الجنسية البوسنية، وأن بلادهما رفضت تسليمهما باعتبار أن قانونها (البوسنة) يمنع تسليم رعاياها لدول أخرى.
من جانبها، دعت ماجدة صالح، أرملة المهندس الزواري، خلال المؤتمر ذاته، السلطات التونسية إلى الإسراع في التحقيق بقضية الاغتيال وكشف الجناة.
كما طالبت صالح، الحكومة ورئيس البلاد قيس سعيد، بمساندتها في كشف حقيقة اغتيال زوجها.
في السياق، ناشدت النائبة في البرلمان عن حركة النهضة فائزة بوهلال عمار، خلال المؤتمر الصحفي، رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، بالتسريع في كشف حقيقة اغتيال الزواري.
ووفق وزارة الداخلية التونسية، فإن مهندس الطيران الزواري تعرض لإطلاق نار أمام منزله بمدينة صفاقس في 15 ديسمبر 2016، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وسبق أن أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لـ "حماس"، أن الزواري أحد أعضائها، وأشرف على مشروع تطوير طائرات دون طيار، ومشروع غواصة مسيّرة، واتهمت إسرائيل باغتياله.
