02 ديسمبر 2020•تحديث: 02 ديسمبر 2020
بغداد / علي جواد / الأناضول
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الأربعاء، إن خطة العراق لإغلاق المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، تؤدي إلى الفقر والتشرد.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية (غير حكومية، مقرها نيويورك)، في تقرير، السلطات العراقية إلى منح سكان المخيمات مهلة 30 يوما، وتقديم معلومات وافية عن طبيعة المناطق التي سينتقلون إليها، إضافة إلى توفير وسائل نقل ميسرة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت السلطات العراقية إغلاق المخيمات في محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب)، على أن يتم إغلاق باقي المخيمات بحلول عام 2021، بهدف إعادة حوالي 1.5 مليون نازح إلى مناطقهم الأصلية.
وأوضحت "هيومن رايتس" أن "خطة إغلاق مخيمات النازحين في المحافظات العراقية، تؤدي ببعض النازحين إلى التشرد والفقر"، داعية السلطات إلى تبنى خطة لإيواء النازحين بعد إغلاق المخيمات.
وتابعت: "ينبغي ألا تُجبِر السلطات سكان المخيمات على الخروج دون أن تكفل أوّلا سبلا بديلة للحصول على المأوى والغذاء والماء والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية في بيئة تتسم بالأمن والسلامة".
يأتي ذلك فيما تقول وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، إنها وضعت خطة لإعادة النازحين بشكل طوعي إلى مناطقهم الأصلية، مع توفير كافة الاحتياجات الضرورية لهم.
بدورها، قالت بلقيس والي، الباحثة في شؤون الأزمات والنزاعات بمنظمة "هيومن رايتس"، إن "النهج الحالي المتمثل في إجبار الأشخاص على الخروج من المخيمات التي وفرت لهم الطعام والمأوى والأمن لسنوات، بمهلة أقل من 24 ساعة غالبا، سيزيد من ضعفهم".
وقبل نحو شهر، أعلنت السلطات العراقية، إغلاق 16 مخيمًا للنازحين في عدة محافظات، دون إعلان عدد سكانها، غير أن "هيومن رايتس" قالت في تقريرها إن تلك المخيمات كانت تضم 27 ألفاً و191 نازحًا معظمهم من النساء والأطفال.
ومنذ صيف 2014، فر ملايين العراقيين من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، والأنبار، وديالى (شرق)، وبابل (جنوب)، إثر سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات واسعة من البلاد.
وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 5.5 ملايين عراقي اضطروا إلى النزوح جراء المعارك مع تنظيم "داعش"، لجأ بعضهم إلى دول الجوار مثل تركيا أو دول الاتحاد الأوروبي.
ورغم إعلان العراق تحقيق النصر على "داعش" في 2017، لا يزال كثير من النازحين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، جراء الدمار وعدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات، وعدم استقرار الوضع الأمني.
