26 مارس 2022•تحديث: 26 مارس 2022
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
أكدت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية عُزرا زِيّا، على "أهمية أن يكون المسار في تونس تشاركيا" وأن "واشنطن التي رافقتها في انتقالها الديمقراطي تتطلع إلى مواصلة دعم التجربة الديمقراطية التونسية".
جاء ذلك وفق بيان صادر الجمعة، عن وزارة الخارجية التّونسية عقب لقاء جمع زيا بالوزير عثمان الجرندي.
وثمنت المسؤولة الأمريكية "المكتسبات التي تحققت لتونس وتطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تواصل التعاون بين البلدين" في مجالات منها "التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب".
من جهته، أعلن الوزير التزام تونس الثابت بالخيار الديمقراطي بما يحمله من مبادئ ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات وتكريس العدل والمساواة بين الجميع..
ورأى أن المنابر الإعلامية مفتوحة للجميع وأن "حرية التعبير مضمونة وكذلك الشأن بالنسبة لحرية التجمع والعمل الجمعياتي".
وأشار إلى أن ما يروج من رغبة لرئيس الجمهورية في تجميع السلطات لا أساس له من الصحة وأن الهدف من التدابير الاستثنائية التي اتخذها هو تصحيح المسار الديمقراطي.
وأوضح أن "الحفاظ على الديمقراطية يستوجب حمايتها من أية محاولات للحياد بها عن مسارها الصحيح أو يهدد ركائزها".
وأبرز الجرندي، أن ديمقراطية صحيحة ومستدامة تستوجب أيضا سندا اقتصاديا واجتماعيا.
وتؤدي عُزرا زِيّا، زيارة إلى تونس بدأتها الخميس، التقت خلالها الجرندي والرئيس قيس سعيد.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها تداعيات تفشي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء العملية العسكرية الروسية التي بدأت في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.
كما تعاني تونس من أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها، تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
