واشنطن تؤكد احترام تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل

تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن احترامها لتطلعات الشعب التونسي إلى سلطة قضائية مستقلة وشفافة قادرة على حماية الحريات الأساسية.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم الخارجية نيد برايس، وفق مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للوزارة على فيسبوك.

يأتي ذلك بعد حملة إيقافات شملت شخصيات إعلامية ونشطاء سياسيين تونسيين.

ومطلع فبراير/ شباط الجاري، دعت الولايات المتحدة تونس إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية بعد مشاركة 11.4 في المئة فقط من الناخبين في الدورة الثانية من انتخابات مجلس النواب محدود الصلاحيات.

وحينها قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات التونسية التي جرت يوم 29 يناير/ كانون الثاني الماضي مؤشر على ضرورة انخراط الحكومة في عملية أكثر شمولا لتوسيع المشاركة السياسية.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه وفدًا من الكونغرس الأمريكي بقصر قرطاج، إن "تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول تونس غير مقبولة"، مؤكدا أن بلاده دولة حرة مستقلة وذات سيادة.

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الخارجية التونسية في بيان، أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة" لمسؤولين أمريكيين انتقدوا الاستفتاء على الدّستور.

وقبلها بيوم أصدر بلينكن بيانًا اعتبر فيه أن "الدّستور الجديد (أجري عليه استفتاء في 25 يوليو) يضعف الديمقراطية في تونس".

وتزامن ذلك مع كلمة ألقاها سفير واشنطن الجديد لدى تونس جوي هود، أمام الكونغرس، أكد فيها أنه سيستخدم "جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي".

والاثنين، قال المحامي غازي الشواشي، للأناضول، إن القضاء التونسي يلاحق 7 أشخاص بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، في تحرك "يستهدف معارضين لقيس سعيد" وفق تعبيره.

ونقلًا عن النيابة، قال الشواشي إن "7 أشخاص متعلقة بهم قضية تآمر على أمن الدولة، منهم: عبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق بحركة النهضة) وكمال لطيف (رجل أعمال) وخيام التركي (قيادي سابق بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)".

فيما قال الناشط السياسي جوهر بن مبارك للأناضول، الاثنين، إن قوات الأمن "أوقفت كلا من القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ومدير إذاعة موزاييك (خاصة) نور الدين بوطار.

وفي أكثر من مناسبة، أكد سعيد استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.