واشنطن ترحب باعتزام بارزاني مغادرة منصبه مطلع نوفمبر المقبل

واشنطن/ أثير كاكان/ الأناضول

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، باعتزام رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني، مغادرة منصبه بعد انتهاء ولايته مطلع الشهر المقبل.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها اطلعت عليه "الأناضول"، "تشيد الولايات المتحدة بقرار مسعود بارزاني عدم السعي لدورة رئاسية جديدة وتصويت برلمان الإقليم على توزيع الصلاحيات الرئاسية على مؤسسات الإقليم".

وأشارت إلى أن واشنطن تترقب بدء حوار فاعل بين رئيس وزراء الإقليم نوشيروان بارزاني، ونائبه قبالد طالباني، عقب مغادرة بارزاني لمنصبه.

ودعت حكومة الإقليم الحالية إلى العمل من أجل حل المشاكل العالقة خلال الفترة المتبقية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل.

وناشدت حكومتي بغداد وأربيل بالعمل بشكل سريع لحل القضايا العالقة بينهما وفقاً للدستور العراقي، مؤكدة تشجيعها للحوار الأمني الذي تم في الأيام الأخيرة بين الجانبين.

وأمس الأحد، أبلغ بارزاني، برلمان الإقليم بأنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في رسالة لبارزاني وجهها للبرلمان، وقرأها نائب رئيس البرلمان جعفر ايمنكي، خلال جلسة عقدت أمس.

وقال بارزاني في رسالته "أرفض الاستمرار في المنصب بعد 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لذا من الضروري أن يعقد البرلمان جلساته في أقرب وقت، لملء الفراغ القانوني الذي قد يحدث في واجبات وسلطات رئيس الإقليم، وكذلك لحل هذا الموضوع بشكل كامل".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الإقليم مطلع الشهر المقبل مع انتهاء ولاية بارزاني، لكنها تأجلت 8 أشهر بسبب عدم تقديم الأطراف السياسية لمرشحيها وسط أزمة سياسية وعسكرية متفاقمة مع بغداد.

وتحمل أطراف المعارضة في الإقليم، بارزاني مسؤولية وصول الأوضاع إلى ماهي عليه بسبب إصراره على إجراء استفتاء الانفصال الباطل في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته، وترفض التعامل مع نتائجه.

ومؤخرًا، فرضت القوات العراقية خلال حملة أمنية خاطفة، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها مع الإقليم، بينها كركوك (شمال).

وتولى بارزاني رئاسة الإقليم عام 2005 لأول مرة بعد انتخابه في البرلمان، ثم فاز في انتخابات مباشرة جرت عام 2009 حصل فيها على 69% من أصوات الناخبين لتولي دورة رئاسية ثانية.

وفي عام 2013 انتهت ولايته الثانية لكن تم تجديدها لمرتين متتاليتين (4 أعوام) بسبب خلافات سياسية حول دستور الإقليم.