22 ديسمبر 2020•تحديث: 23 ديسمبر 2020
عبد الجبار أبوراس / الأناضول
أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على مسؤولين و10 مؤسسات مرتبطة بالنظام السوري، بينها المصرف المركزي.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الثلاثاء.
وقال البيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، فرض عقوبات على مسؤولة رفيعة المستوى وزوجها عضو البرلمان، ومؤسسات تجارية تابعة لهما.
ولفت إلى أن العقوبات استهدفت أيضا مصرف سوريا المركزي، حيث تم إدراجه على القائمة.
وأوضح أن الشخصيتين اللتين أدرجتهما واشنطن على قائمة العقوبات هما لينا محمد نذير الكناية، مديرة مكتب المتابعة في الرئاسة السورية، وزوجها محمد همام محمد عدنان المسوتي، وهو عضو في مجلس الشعب.
وبحسب البيان، فإن إجمالي المستهدفين اليوم هم شخصان و9 مؤسسات تجارية ومصرف سوريا المركزي.
وأكد أن الوزارة تهدف من إجرائها هذا إلى "تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي يسيطر عليها النظام، وإجباره على إنهاء فظائعه ضد الشعب السوري، وإلزامه بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".
ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشين، قوله: "في مثل هذا الأسبوع قبل عام، وقع الرئيس (دونالد ترامب) قانون قيصر، الذي كان خطوة مهمة عززها إجراء اليوم لمحاسبة نظام الأسد على الأعمال الوحشية التي ارتكبها ضد شعبه".
وبحسب وزارة الخزانة، فقد أجرت لينا الكناية مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية نيابة عن أسماء الأسد زوجة رئيس النظام، وترأست سابقا مكتبها.
وأفادت بأن صلات مسوتي من خلال زوجته، فضلا عن أعماله وممتلكاته المالية الضخمة، تجعل منه برلمانيا مؤثرا بشكل غير عادي.
ومن ضمن الكيانات المستهدفة أيضا مصرف سوريا المركزي، الذي قالت وزارة الخزانة إنه يتمتع بعلاقات عميقة مع إيران.
