18 ديسمبر 2022•تحديث: 19 ديسمبر 2022
اسطنبول/ الأناضول
جددت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، التأكيد على أهمية "تبني إصلاحات شاملة وشفافة" في تونس.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "الانتخابات البرلمانية، التي جرت في تونس في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تمثل خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد".
واستطردت الوزارة أن "الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة".
"ومع استمرار العملية الانتخابية حتى عام 2023، تعيد واشنطن التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية لجميع التونسيين" تابع البيان.
وأضاف البيان: "لا نزال ملتزمون بالشراكة طويلة الأمد بين البلدين، وسنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تحمي حرية التعبير، والمعارضة، وتدعم المجتمع المدني".
وأردف "نجدد التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة في تونس".
واختتمت الخارجية الأمريكية قائلةً: "نحث الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين".
ووفق أرقام رسمية للمحطات الانتخابية التشريعية الأربع منذ "ثورة يناير (كانون الثاني) 2011"، يرى المراقبون أن نسبة انتخابات 17 ديسمبر الحالي البالغة 8.8 بالمائة هي الأضعف وسط نسب المشاركة في الاقتراع على الانتخابات التشريعية.
وشهدت انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 نسبة 54.1 بالمئة، بينما بلغت الانتخابات التشريعية في 2014 نسبة 69 بالمئة، في حين سجلت تشريعيات عام 2019 نسبة 41.3 بالمئة من الناخبين المسجلين.
والانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد، تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، سبقها حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو 2022.
