Arif Yusuf
07 يونيو 2016•تحديث: 07 يونيو 2016
بغداد/علي جواد/الأناضول
قرر وزراء "التحالف الكردستاني"، اليوم الثلاثاء، إنهاء مقاطعتهم لاجتماعات الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، بعد نحو شهر على التغيب عن الإجتماعات الرسمية احتجاجا على آليات التعديل الوزاري التي اعتمدها العبادي.
جاء ذلك على لسان سيروان عبد الله عضو كتلة التحالف البرلمانية، في تصريح للأناضول، أوضح فيه أن وزراء المالية، والثقافة، والهجرة عاودوا اليوم الانضمام لاجتماعات مجلس الوزراء.
وقال عبد الله "مادفعنا للعودة هو الوضع الراهن، إذ لا نريد أن نكون طرفا آخر في تفاقم الأزمات، واعتراضنا كان على القرارات الخاطئة التي اتخذها العبادي بشأن التغيير الوزاري وعدم تفاهمه مع الجانب الكردي في هذا الإطار"
ولفت إلى وجود "أزمات وانقسامات داخل البيت الشيعي (يتم اختيار رئيس الوزراء من المكون الشيعي بالتوافق بين الكتل السياسية) والمرحلة الحالية تتطلب التكاتف والحضور لتجاوز المشاكل".
وقرر الوزراء والنواب الأكراد مقاطعة اجتماعات مجلسي الوزراء والبرلمان مطلع الشهر الماضي احتجاجا على آليات التغيير الوزاري التي اعتمدها العبادي وتفاقم الازمات السياسية بين الأطراف الرئيسة.
واحتدمت الأزمة السياسية في العراق منذ مارس/ آذار الماضي، عندما سعى العبادي لتشكيل حكومة من "المختصين" (تكنوقراط)، بدلا من الوزراء المنتمين لأحزاب، في محاولة لمكافحة الفساد، لكن الأحزاب النافذة، بينها جماعات شيعية، عرقلت تمرير حكومته الجديدة، فيما تشكل الأزمة أكبر تحد سياسي حتى الآن للعبادي.
من جهته، اعتبر صالح مهدي عضو كتلة التحالف الوطني (أكبر كتلة في البرلمان وتضم غالبية ممثلي المكون الشيعي)، اليوم الثلاثاء، أن "عودة وزراء التحالف الكردستاني اليوم الى اجتماعات مجلس الوزراء تعد خطوة مهمة في طريق التصدي للأزمات".
وبين مهدي، في تصريح للأناضول، أن "عودة الوزراء الأكراد غير مرتبطة بتحقيق مكاسب، والأزمات التي تمر بها البلاد تتطلب من الجميع إنهاء الخلافات والعودة إلى المواقع للبحث عن الحلول".
ويضم "التحالف الكردستاني" الأحزاب الرئيسية الخمسة في الإقليم الكردي في شمال العراق، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير (غوران)، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية في كردستان العراق، ويملك التحالف 65 مقعداً في البرلمان العراقي.
