???? ??? ??????
15 سبتمبر 2017•تحديث: 16 سبتمبر 2017
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
بحث وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، اليوم الجمعة، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، سبل رفع العقوبات، والتزام الخرطوم بالقرارات الأممية.
جاء ذلك لدى لقائهما، اليوم بالولايات المتحدة، بحضور مدير الوكالة الأمريكية للتنمية، مارك غرين، ومساعد الوزير للشئون الإفريقية، دونالد ياماموتو، ومدير مكتب المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان، بول ستفين.
وقال المتحدّث باسم الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، في بيان صدر اليوم واطّلعت عليه الأناضول، إن "سوليفان أعرب عن تطلع بلاده لعلاقة جيدة وطبيعية مع السودان".
وأضاف البيان أن نائب وزير الخارجية الأمريكي "يتطلّع لما وراء العقوبات".
وتابع أنّ سوليفان أعرب عن "سعادته بالارتباط بين البلدين، والذي أنتج مؤخراً خطة المسارات الخمسة".
ووفق البيان، شدّد المسؤول الأمريكي على ضرورة أن "يحافظ الجانبان على هذا الزخم الايجابي"، في انتظار "قرار إيجابي في أكتوبر (تشرين أول) المقبل".
ولفت سوليفان أن القرار "سيأتي من الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) بالبيت الأبيض".
وفي ذات الصدد، أشار إلى أهمية تحقيق نتائج بشأن التزامات السودان بالقرارات الأممية حول كوريا الشمالية، وقضايا حقوق الإنسان، والحريات الدينية.
واستدرك المسؤول الأمريكي بالقول إن "الحريات الدينية خارج المسارات الخمسة، لكنها مهمة للمحافظة على الارتباط الايجابي بين الجانبين"، بحسب البيان.
ووصل غندور الولايات المتحدة، أول أمس الأربعاء، على رأس وفد بلاده المشارك باجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتأمل الخرطوم أن ترفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليها منذ 1997، عنها مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحدّدة من قبل ترامب في 12 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وأرجعت الخارجية الأمريكية التأجيل إلى "سجل حقوق الإنسان"، رغم إقرارها بإحراز السودان "تقدمًا كبيرًا ومهمًا" في 5 مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بغية رفع العقوبات.
وجاء بناء على 5 مسارات بينها تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر أوباما برفع العقوبات الاقتصادية على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو/ تموز الحالي، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".
