وزير الدفاع التركي يتوعد حفتر وداعميه

طرابلس/ الأناضول

حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجنرال الانقلابي خليفة حفتر وداعميه من مغبة أي محاولة لاستهداف القوات التركية في ليبيا.

جاء ذلك الأحد في كلمة أمام القوات التركية العاملة في ليبيا، حيث رد أكار على تهديدات حفتر التي أطلقها مؤخرا تجاه تركيا وقواتها.

وأضاف: "ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على قواتنا".

وأكد أن المشكلة الرئيسية في ليبيا تتمثل بالانقلابي حفتر وداعميه، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق هي الشرعية في البلاد والمعترف بها دوليا.

وعن جرائم حفتر في ليبيا، لفت الوزير التركي إلى اكتشاف 21 مقبرة جماعية في منطقة ترهونة ارتكبتها قوات حفتر.

وأعرب عن أسفه لصمت المجتمع الدولي على مجازر الانقلابي حفتر، معبرا عن ثقته بأن الحكومة الليبية ستلاحق (أمام المحاكم) هذه الجرائم ضد الإنسانية.

وكما أعرب عن أمله في مواصلة المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها في جرائم حفتر، ومحاسبته أمام القضاء.

الوزير التركي أشار إلى أن قوات بلاده تقدم خدمات تدريبية عسكرية واستشارية للقوات الليبية في إطار تفاهمات بين البلدين.

وأضاف أن قوات الجيش التركي قدمت تدريبات لنحو 3 آلاف عسكري ليبي.

ولفت إلى أن الانقلابي حفتر "بيدق بيد القوى الخارجية"، وجه تهديدات طالت العناصر التركية في ليبيا بشكل مباشر.

وبيّن أن القوات التركية جاءت إلى المنطقة في إطار اتفاقات ثنائية وبدعوة من الحكومة الليبية.

وشدد أن حفتر ومن وراءه يعملون بلا جدوى كي ينسوا العالم بأن تركيا هي الدولة الوحيدة التي استجابت إلى نداء استغاثة الضحايا الذين تعرضوا للإبادة على يد الانقلابي حفتر.

وقال عن حفتر: "هذا المارشال المزعوم يعتقد أن شراء زي عسكري من السوق أو وضع رتب على الأكتاف يمكن أن يجعله مارشالا، فهذه الأشياء مسألة تعليم وخبرة وشجاعة وقوة".

وأضاف أن حفتر غير كفؤ ويبذل قصارى جهده لعرقلة الحلول السياسية نيابة عن شخص ما، والتستر على مجازره وجرائمه.

وتحدث أكار عن عملية "إيريني" الأوروبية في مياه المتوسط، حيث وجه انتقاده لهذه العملية لعدم تنسيقها مع الحكومة الليبية.

وقال "أطلقوا عملية دون تنسيق وتعاون مع الحكومة الليبية الشرعية، ودون قرار من الأمم المتحدة، لذا فهذه عملية منحازة ومشكوك في شرعيتها، ولا يمكن أن نقبل بها".

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.

وأفاد الوزير التركي أن بلاده ستواصل قصارى جهدها لمساعدة الأشقاء الليبيين والتضامن معهم.

وتطرق أكار إلى ملفات بحري إيجة والمتوسط وقبرص، مبينا أن تركيا تسعى جاهدة لإيجاد حلول سياسية لجميع المشاكل في إطار علاقات حسن الجوار بما يتماشى مع القانون الدولي.

ولفت إلى إجراء بلاده مع اليونان مباحثات استكشافية لتجاوز الخلافات بين البلدين في المنطقة.

وقال إن اليونان تقابل الخطوات البناءة التركية، بأساليب استفزازية للغاية من شأنها تصعيد التوتر بالمنطقة.

ولافتا إلى الأخبار التي تتناول سوء الأحوال الاقتصادية في اليونان، قال أكار: "بدأت موضة التسلح المسعور على حساب خفض رواتب وأجور الشعب اليوناني".

وشدد أن التسلح اليوناني مهما صعد، فإن ذلك لا يشكل رادعا أمام تركيا، مضيفا: "يحاولون مواصلة هذا التسلح المناقض تماما للحقائق العسكرية والاقتصادية".

وفيما يتعلق بقبرص، قال أكار إن الجزيرة تعد مسألة قومية بالنسبة لتركيا.

وأكد أن تركيا لم تغير موقفها من ملف قبرص منذ عملية السلام التي أطلقتها لإنقاذ القبارصة الأتراك من اضطهاد الروميين عام 1974.

وأشار إلى أهمية التوصل إلى حل حقيقي لأزمة الجزيرة، قائلا: "على الجانب الرومي التخلي عن موقفه المتعجرف والعنيد وقبول الوجود التركي من أجل التوصل لحل حقيقي لقضية قبرص".

وشدد أنه لا يمكن المضي قدما بإيجاد حل لأزمة الجزيرة ما لم يعترف الجانب الرومي بالقبارصة الأتراك كشريك في الجزيرة.

وقال إنه لا فرصة لأي مشروع في بحر إيجة أو المتوسط، بدون تركيا وقبرص التركية.

وأضاف: "مصممون وقادرون على حماية حقوقنا ومصالحنا في وطننا الأزرق (مياه تركيا)، بما في ذلك قبرص".